الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
جددت وزارة الخارجية البريطانية تحذير رعاياها من السفر إلى ليبيا، وصنفت الوضع الأمني بها بـ”شديد الخطورة”، وفق بيان للوزارة.
وأضافت السفارة في بيانها أن الوضع الأمني “الهش” في ليبيا قد يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف، واشتباكات دون سابق إنذار.
وتابعت” هناك احتمالية اندلاع أعمال عنف بين الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، والمنطقة المحيطة بها.
وأكدت أن رد فعل قوات الأمن تجاه المظاهرات ضد تدهور الظروف المعيشية والفساد، واستمرار عدم الاستقرار السياسي، غير قابل للتنبؤ به، وهناك خطر كبير لاعتقال أو إصابة المدنيين.
وختمت ” القتال بين الجماعات المسلحة، يُشكل مخاطر كبيرة على السفر الجوي في ليبيا، سواء بالتعليق المؤقت أو إغلاق المطارات وهناك تهديدات كبيرة في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف ضد الأجانب. “
الوسومالسفارة البريطانية بريطانيا طرابلس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السفارة البريطانية بريطانيا طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات