ناشيونال إنترست: أكبر عدو لأميركا ليس الصين أو روسيا بل ديونها الكبيرة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تواجه الولايات المتحدة تحديا اقتصاديا هائلا مع تضخم ديونها إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا بلغ نحو 35 تريليون دولار، ووصول أقساط الفائدة السنوية وحدها إلى تريليون دولار.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الوضع المالي غير المستقر للبلاد، والذي يتفاقم بسبب التهديد المحتمل المتمثل بفقدان الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية رئيسية.
ويقول الكاتب براندون ويتشيرت في تقرير بصحيفة "ناشيونال إنترست" إنه مع عجز قدره 1.6 تريليون دولار هذا العام، و35 تريليون دولار من الديون الإجمالية، وتريليون دولار من مدفوعات الفائدة هذا العام، فإنه إذا لم يعد الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية العالمية الأساسية وظهر فجأة منافس حقيقي له، فسينهار النظام المالي الأميركي بأكمله، خاصة مع صعود الكتلة التجارية الاقتصادية والمالية المعروفة بـ"البريكس"، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتتركز المخاوف حول احتمال أن تُقدم التحالفات الاقتصادية الناشئة، مثل كتلة البريكس بديلا للنظام المالي الذي يركز على الدولار. وقد يؤدي هذا التحول إلى تقويض المزايا الأساسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي.
وقال الكاتب "لقد استهان الكثيرون في الغرب بمصطلح البريكس وفكرة أن هذا التحالف الاقتصادي الناشئ ليس سوى عرض ضخم لقادة تلك البلدان ليبدوا مثل رجال الدولة".
وحسب الكاتب، انتقلت كتلة البريكس من مجرد نظريّة في أذهان خبراء وول ستريت في مطلع القرن الـ21 لتصبح ببطء خنجرا ماليا يستهدف قلب النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويوضح الكاتب أن الولايات المتحدة استفادت تاريخيا من قوتها الاقتصادية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لترسيخ الدولار باعتباره العمود الفقري للتجارة الدولية. وسمحت هذه الهيمنة لها بإصدار الديون وإدارة شؤونها المالية في ظل ظروف لا يمكن لأي دولة أخرى أن تضاهيها. ومع ذلك، فإن هذه الميزة قد تتضاءل مع تحول الديناميكيات العالمية، يحذر التقرير.
ويذكر التقرير أن الأدميرال مايك مولين -الضابط السابق في البحرية الأميركية- طالما حذّر من المخاطر التي يفرضها الدين الوطني الأميركي ، وقال مولين: "إن الدين الوطني للبلاد هو أكبر تهديد للأمن القومي الذي تواجهه أميركا"، مما يسلط الضوء على الآثار الأوسع نطاقا لسوء الإدارة المالية.
ويعود الكاتب ليقول إنه إذا انهار النظام المالي الأميركي بأكمله سيكون النصر النهائي للصين وروسيا والعديد من أعداء أميركا الآخرين من خلال التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي.
ويتابع "بمجرد أن تنتهي هيمنة الدولار الأميركي، سيصبح من المستحيل بمرور الوقت طباعة وإنفاق الأموال لتمويل الميزانية".
ويأتي ارتفاع الديون والتحديات المحتملة لتفوق الدولار-يقول التقرير- في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي ضغوطا متعددة، بما في ذلك تداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
ويمثل هذا السيناريو وفقا للكاتب اختبارا حاسما لصانعي السياسات في الولايات المتحدة أثناء إبحارهم في هذه المياه المالية المضطربة. ومن الممكن أن تؤدي نتائج قراراتهم إلى إعادة تشكيل مستقبل أميركا الاقتصادي وموقعها على الساحة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الولایات المتحدة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الصين تُغري الآباء بـ1500 دولار لكل طفل لمواجهة أزمة المواليد
صراحة نيوز-
الصين تقدم دعماً مالياً سنوياً للآباء بهدف رفع معدلات المواليدأعلنت الحكومة الصينية عن برنامج دعم مالي جديد يقدّم للآباء مبلغ 3600 يوان سنوياً (نحو 500 دولار أميركي) عن كل طفل دون سن الثالثة، في أول مبادرة دعم على المستوى الوطني تهدف إلى مواجهة التراجع المستمر في معدلات المواليد.
ويأتي هذا الإجراء بعد نحو عقد من إلغاء سياسة الطفل الواحد التي تبناها الحزب الشيوعي الصيني سابقاً، والتي استمرت لعقود وأثارت جدلاً واسعاً. ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الإعانات نحو 20 مليون أسرة، لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
البرنامج، الذي أُعلن عنه يوم الاثنين، سيتيح للأسر الحصول على ما يصل إلى 10800 يوان (حوالي 1500 دولار) لكل طفل على مدار ثلاث سنوات. كما سيُطبّق بأثر رجعي اعتباراً من بداية عام 2024، ما يسمح للأسر التي أنجبت أطفالاً بين عامي 2022 و2024 بالتقدم للحصول على إعانات جزئية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومات المحلية لتحفيز الإنجاب، إذ بادرت مدينة هوهيهوت في شمال الصين في مارس الماضي بتقديم دعم مالي يصل إلى 100 ألف يوان للأزواج الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، فيما تمنح مدينة شنيانغ في شمال شرقي البلاد 500 يوان شهرياً للعائلات التي لديها طفل ثالث دون سن الثالثة.
وفي تطور إضافي، دعت بكين الأسبوع الماضي الحكومات المحلية إلى تطوير خطط لتوفير التعليم المجاني لمرحلة ما قبل المدرسة، في محاولة لتقليل التكاليف المرتبطة بإنجاب الأطفال.
وتُعتبر الصين من بين الدول الأعلى تكلفة لتربية الأطفال، إذ تشير دراسة صادرة عن معهد يووا لأبحاث السكان إلى أن متوسط تكلفة تربية طفل حتى سن 17 عاماً يبلغ نحو 75,700 دولار أميركي.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة في يناير 2025، شهدت الصين انخفاضاً في عدد السكان للعام الثالث على التوالي، إذ سُجل 9.54 مليون مولود جديد في عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق، إلا أن العدد الإجمالي للسكان البالغ 1.4 مليار نسمة واصل التراجع، وسط تزايد مخاوف بكين من شيخوخة سريعة وركود ديموغرافي متصاعد.