المركزي التونسي يضخ 15 مليار دينار لدعم السوق المالية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
ضخ البنك المركزي التونسي حوالي 15.489 مليار دينار مقابل 16.518 قبل سنة، لدعم السوق المالية.
وبحسب بيان للمصرف يأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول الذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 21.818 مليار دينار بزيادة عن العام السابق قيمتها 2834 مليون دينار.
ويستخدم البنك المركزي أربع فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل، وتتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.
واستخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بهدف السيطرة على التضخم النقدي. وزيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، بما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم.
غير أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية سيما طيلة الاعوام الاخيرة، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات لم تحقق الهبوط المطلوب.
وتشير بيانات صادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء إلى استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5 بالمائة في مارس الماضي، وعلل المعهد ذلك بسبب استقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مارس مقابل نفس النسبة في فبراير.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنك المركزي التونسي المعهد الوطني للإحصاء النقد المتداول معدلات الفائدة
إقرأ أيضاً:
85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
صراحة نيوز-
أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة،فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: “نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة.”
ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها:
• نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو0.54%.
• إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار.
• ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار.
• ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%.
• هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: “فخور بالنتائج التي حققناهاخلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي”. وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدورالمحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكدالبطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام