الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع والذي يضم كلاً من علي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التعاون الدولي بصفته مفتاح دفع جهود التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة لجميع الاحتياجات التنموية، مشدداً على أهمية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي باعتبارها منصة تساهم في تسهيل الحوار الشامل والمكثف بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز المناقشات حول استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، إلى جانب معالجة الآثار المتتالية للتحديات الجيوسياسية على التجارة العالمية وآفاق النمو على المدى المتوسط. وفي سياق المشهد الحالي، تبرز أهمية تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتسريع عملية التنمية المستدامة ودفع العالم نحو مسار شامل ومرن».
ويشارك معالي محمد بن هادي الحسيني على هامش اجتماعات الربيع، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل لعام 2024.
أخبار ذات صلةوسيلقي معاليه كلمة رئيسة في الجلسة العامة لاجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «IMFC»، كما يرأس معاليه الجلسة العامة المشتركة لاجتماع لجنة التنمية بين مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وسيجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وعدد من وزراء المالية المشاركين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان «MENAP».
وستُعقد الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسة لاجتماع الربيع 2024، خلال الفترة بين 17 و19 أبريل، بينما سيتم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة بين 15 و20 أبريل.
وتجمع اجتماعات الربيع 2024، تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وستتضمن الاجتماعات أيضاً ندوات، وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية، وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النقد الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل