جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراة عن الممارسات الخضراء لإدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة " فاطمه الزهراء عبد النبي بعنوان "أثر الممارسات الخضراء لادارة الموارد البشرية كمتغير وسيط في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وتحسين الاداء المؤسسي" دراسة تطبيقية علي البنوك التجارية الحكومية العامة بجمهوربة مصر العربية"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة ، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة وعدد من اعضاء هيئة التدريس .
وأكد النعماني علي أهمية دور البحث العلمي والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تحقق التقدم العلمي والبحثي لجامعة سوهاج علي المستوي المحلي والدولي، مضيفاً ان موضوع الرسالة جاء اتساقاً مع ما توليه الدولة المصرية للاستدامة في جميع المجالات ومنها مجالات الأعمال كالموارد البشرية، خاصة وان الطريقة التي تدير بها المنظمات موظفيها لها تأثير كبير على البيئة، ونتيجة لذلك فأن المزيد من الشركات تتبنى ممارسات الموارد البشرية "الخضراء" التي تعطي الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة ان لجنة المناقشة والتحكيم ضمت كلاً من الدكتور محمد نمر علي مشرفاً ورئيساً، والدكتور احمد علي حسين مشرفاً وعضواً، الدكتور عادل ريان نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب السابق عضواً، والدكتورة نسمه حشمت أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة بجامعة اسيوط عضواً.
وفي ختام المناقشة، منحت لجنة الحكم والمناقشة الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج مناقشة رسالة الدكتوراة فاطمة الزهراء ادارة الموارد البشرية جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد على أنه يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية" ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، برئاسة الوزير المختص.
المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةوبموجب نص القانون الذي صدّق عليه الرئيس السيسي، يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ونصّ قانون العمل الجديد على أنه يختص بتقديم الخدمات الآتية:
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب ، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب ، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التى تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية ، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
عضوية المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةويضم فى عضويته ما يلي: ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالى والبحث العلمى ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعى ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .