ماذا ينفع الأردن إذا ربح (قانونا) وخسر نفسه
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة يعيش الأردنيون ألوانا من الإنهيار الإجتماعي والإقتصادي والتعليمي تتأرجح بين الذهول والرعب، ويواصلون تجرُّع كؤوس السم الكفيلة بتحطيم أي إرادة للوجود والإستمرار والصمود للبقاء في بلدهم.. وبالحد الأدنى للحياة.. ما يجعل أي عاقل قادرا على حزم حقائبه للبحث عن مكان طبيعي للعيش.
. لا يهم أين وكيف وبأي مقومات.. المهم الهروب مما لا يمكن تحمله أو تخيله. وإلا كيف يمكن قراءة الكوابيس التي ترافق الحياة اليومية، مع أمراض إجتماعية قد يعاني منها أي بلد آخر، لكن وجود دولة وقانون وأمن وقضاء ومحاسبة يلجمها ويحدها ويخفف من الضرر الممكن أن تلحقه بالمواطنين.
فالإعلام يشهد تناقضات تكاد تسلبه مصداقيته وهو ينقل تقارير عن إزدهار السياحة بفعل شبه إنهيار للوضع الإقتصادي والتعليمي قياسا إلى الدولار، ليلحقها بتقارير أخرى وفي النشرة ذاتها عن عمليات السلب والنهب والإعتداء على على القاصرين والقاصرات والأطفال.
أكثر من ذلك الإعلام بات عاجزا عن حماية نفسه من إنتهاكات، أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها “زقاقية”، لم يعد يكتفي أصحابها بالتعابير البذيئة، ليحاولوا إظهار ولائهم وإستنادهم على قوة مرجعياتهم بالإشتباكات وعلى الهواء مباشرة، ومن دون أن يتسبب مثل هذا الأداء البلطجي بوقف حلقة حوارية.
ولعل ما خفي ولم يجد طريقه إلى الإعلان والإعلام قد يكون أعظم وأفظع.. ما يدفع إلى التساؤل إن كان إنتخاب مجلس يملك مواصفات فتح مسار العودة إلى الحياة الطبيعية في الأردن.. وما يطرح علامات إستفهام تتعلق بقدرته وقدرة حكومته على معالجة هذه الأوضاع التي تفوق بأهميتها المالية العامة للدولة أو حصص اعضاء المجالس والحكومة من جبنة الحكم. ولعل أكثر ما يخيف هو هذه البلادة الإجتماعية في تقبل لأوضاع الشاذة والمستعصية والمتزايدة، من دون أن يتحرك الناس، إلا بشكل فردي ولأهداف خاصة.. فقد باتت شرائح واسعة من الذين خسروا ويخسرون أمانهم الاجتماعي والمالي مع تفاقم الأزمات، مقتنعة أن من يستثمر في أصحاب النفوس الضعيفة الميته يصل إلى أهدافه، ومن يلتزم بالقيم والضمير والأخلاق لا يملك إلا الشكوى للخالق سبحانه وتعالى. أن المطلوب هو هذا الإنهيار إلى مراتب متقدمة من جحيم يفوق كل ما ورد في الأساطير، بحيث لا يبقى في البلد إلا من ماتت ضمائرهم ومن يدور في فلكهم ومن يخضع لهم.. وإلا لما كان الهدف لهؤلاء أصحاب النفوس الضعيفة المتعفنة واضح لجهة القضاء على خصوصيات هذا البلد الصغير الذي كان غنيا بقطاعات الإستشفاء والطبابة والتعليم والمصارف والإعلام والمسارح والثقافة وحرية التعبير. وإزاء الوقائع المخيفة هذه، فإن شعارات الإصلاح ومعالجة الأزمات من الحكومات تبدو طنانة لكن لا جدوى فعلية لها إذا لم تترافق مع ورشات حثيثة ومعالجات جذرية لتنظيف قاع المجتمع.. وإلا ماذا ينفع الأردن إذا ربح (قانونا) وخسر نفسه..
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إجراء الصلح الفوري في عدد من المخالفات المرورية المحددة قانونًا، بقيمة 25 جنيها فقط في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرورية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وتخفيف العبء على وحدات المرور.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا، والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.
بحسب ما نشرته بوابة مرور مصر الرسمية، حددت اللائحة المرورية في المادة 374 قائمة المخالفات التي يمكن التصالح فيها مقابل سداد 25 جنيهًا فقط بشكل فوري، على أن يقوم ضباط شرطة المرور دون غيرهم بتحرير محاضر الصلح. وتشمل هذه المخالفات:
استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للقانونوقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفيةقيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العاكساتالسماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبةعدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهينمخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرورمخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو الطول أو العرضاستخدام أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو دون سبب مشروعإعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارةاستعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًاإجراءات تحرير محاضر الصلح وفق المادة 377تنص المادة 377 على أن ضباط شرطة المرور هم الجهة الوحيدة المختصة بتحرير محاضر الصلح للمشاة وفق مخالفات المادة 375، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.
عند ضبط المخالفة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:
يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفة فورًا
يُعرض عليه الصلح ودفع القيمة المحددة
إذا قبل الصلح تسدد القيمة في الحال
تُرسل المحاضر للنيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تحصيل المبلغ
إذا رفض المخالف الصلح، يتم تحويل المحضر للنيابة مباشرة
تطبيق نظام الصلح في المحافظات وفق المادة 379بحسب المادة 379، يُطبق نظام الصلح لمخالفات المركبات في جميع المحافظات، بينما يتم تطبيق الصلح للمشاة فقط في المناطق التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بها بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.
وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية فقط، اعتبارًا من 6 و7 ديسمبر 2025، لتصبح الوثيقة المعتمدة رسميًا في جميع معاملات المرور دون الحاجة لأي أوراق.
خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًاسداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع
الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx إصدار الشهادة الإلكترونية فورًاإمكانية تحميل الشهادة أو طباعتهااستخدامها مباشرة في وحدات المرور والمنافذ الجمركيةمزايا شهادة مخالفات المرور الإلكترونيةتوفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون أوراقالحد من الأخطاء والتلاعبسرعة أكبر في إنجاز المعاملاتربط فوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمةالتظلم والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًايمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفاته أو التظلم عليها من خلال:
الدخول إلى موقع النيابة العامة https://pp.gov.ae/webcenter إدخال رقم اللوحةاختيار المخالفة المطلوب سدادها أو التظلم عليها.