تعرف على سعر المتر حسب قانون التصالح الجديد 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قانون التسوية في مخالفات البناء، الذي طال انتظاره من قبل الغالبية الكبيرة من المواطنين مؤخرًا، يمكّن الأفراد الذين أقدموا على البناء بطريقة غير مشروعة من تسوية أوضاعهم القانونية، ذلك حيث يُطلب من هؤلاء الأشخاص دفع مبلغ مالي محدد لكل متر مربع من البناء، وذلك بناءً على الفترة الزمنية التي يشملها القانون، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضبط الأمور بناءً على المساحات والمناطق المتنوعة.
وفقًا للجدول الملحق بالقواعد التنفيذية لقانون التسوية في المخالفات الإنشائية، يتم تحديد رسوم فحص الطلب المقدم للتسوية كما يلي:
حيز بحجم 250 مترا مكعبا: يكلف في المناطق الحضرية والمناطق الصناعية 500 جنيه، بينما يكون السعر 125 جنيها في القرى والمناطق التابعة لها.منطقة تزيد على 250 مترا مكعبا: تكلفة الخدمة 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها في القرى وملحقاتها.منطقة تتجاوز الخمسمائة متر مكعب: الثمن يبلغ ألفي جنيه في الحواضر والأحياء الصناعية، وألف جنيه للقرى ونواحيها.تفوق المساحة الألف متر مكعب: ثلاثة آلاف جنيه مصري بالنسبة للمناطق الحضرية والصناعية، وألفان جنيه مصري للمناطق الريفية والنواحي التابعة لها.منطقة تفوق الـ 2000 متر مكعب: تبلغ تكلفة التراخيص 4000 جنيه في المدن والمجمعات الصناعية، وتصل إلى 3500 جنيه في القرى وملحقاتها. محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد متحدث الحكومة يكشف مفاجآت بشأن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح الجديد (فيديو) تعديلات قانون التصالح الجديد
تم إجراء بعض التغييرات الإيجابية على قانون التصالح ومن ضمن هذه التغييرات ما يلي:
مد فترة العمل بالقانون.تخفيض قيمة المخالفة على المتر.منح الإذن حصريًا للجان المتخصصة باتخاذ القرارات بشأن المخالفات.معالجة الموقف بناءً على خصائص المنطقة التي حدثت فيها المخالفة، إلى جانب أهميتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والمعايير بشكل متوازن.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد تعديلات قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید جنیه فی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
توسع قانون العمل الجديد في منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية، فضلًا عن إدراج حالات جديدة غير مسبوقة، مثل إجازة "وضع للرجال" حال الإنجاب.
وفيما يلي أبرز ملامح الإجازات الجديدة بـ قانون العمل الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبل بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه في مايو الماضي. ويطبق القانون خلال 90 يوما من التصديق.
إجازات سنوية تصل لـ 45 يوما15 يومًا في السنة الأولى للعامل.
21 يومًا بداية من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز عمره 50 عامًا.
45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
ويتم احتساب الإجازة بنظام نسبي إذا لم يكمل العامل عامًا كاملاً، بشرط مرور 6 أشهر على تعيينه. كما نص القانون على إضافة 7 أيام للعمال في المناطق النائية أو في الوظائف الخطرة.
وألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا في كل عام، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما لا يجوز للعامل التنازل عنها أو تأجيلها، وعلى صاحب العمل تسوية الرصيد أو دفع مقابل مادي عنه كل 3 سنوات، وفي حال انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل المقابل النقدي المتبقي من رصيد إجازاته.
إجازات طارئة للرجال عند الولادةوتاح قانون العمل الجديد للعمال إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة طفله، بحد أقصى 3 مرات طيلة مدة خدمته، وهي لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية، ما يُعد اعترافًا رسميًا بدور الأب في اللحظات الفارقة للأسرة.
أقر القانون إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر للعامل الذي أمضى 5 سنوات خدمة، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته.
إجازة مرضية مرنةللعامل الحق في إجازة مرضية بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة، مع تحمل نظام التأمينات الاجتماعية جزءًا من الأجر. كما أجاز قانون العمل الجديد للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد.
وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية تصل إلى 12 شهرًا على 3 مراحل:
أول 3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بأجر 85% من الأجر.
3 أشهر بأجر 75%.
كما منح القانون العامل الحق في إجازة سنوية في مواعيد امتحاناته بشرط الإخطار قبل 15 يومًا، كما يحق له إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات الفعلية.
إجازات الأعياد.. والتعويض المزدوجأكد قانون العمل الجديد أحقية العامل في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد، مع مضاعفة الأجر إذا استدعت ظروف العمل الحضور في هذه الأيام، أو منح يوم بديل بناءً على طلب العامل.
حماية صحية للعامل وأسرتهسمح قانون العمل الجديد للجهة الطبية بمنع العامل من العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ، كما نظّم إجراءات التأكد من عدم اللياقة الصحية الدائمة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.