عبد اللهيان: الرد الإيراني مجرد “توبيخ” لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الأحد, 14 أبريل 2024 4:20 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاحد، أن العمليات العسكرية التي نفذتها قوات بلاده، مساء السبت وفجر الأحد، كانت محدودة، مشيرا إلى أن هذا الرد جاء في إطار الدفاع المشروع والحازم والطبيعي عن النفس، وفق قوله.
وقال عبد اللهيان، خلال لقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمين في طهران، إن “إسرائيل عندما قامت باستهداف القنصلية في دمشق فهمت ضبط النفس الإيراني بشكل خاطئ”، منددا ف بـ”ارتكاب تل أبيب مجازر الإبادة في غزة والضفة الغربية يوميا”.
واتهم الوزير الإيراني حلفاء الكيان بإعاقة محاولة إيران الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي لإدانة استهداف القنصلية في دمشق، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل”، وفق قوله.
واعتبر عبد اللهيان أن “عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان لإدانة استهداف القنصلية في دمشق شجّع رئيس الوزراء الإسرائيلي على خرق القوانين”.
وأوضح عبد اللهيان أن “العمليات العسكرية ضد إسرائيل كانت محدودة، إذ لم تستهدف القوات الإيرانية مواقع اقتصادية ولا مدنية، فيما كانت هذه القوات دقيقة جدا في الرد العسكري، الذي جاء لـ”التوبيخ والتحذير”، وفق قوله.
وأكد المسؤول الإيراني أن “طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجوار ودول المنطقة، قبل 48 ساعة، بأن الرد هو دفاع مشروع وحق مشروع”، لافتا إلى أن “دول الجوار قامت بإبلاغ واشنطن أنها لا تستطيع استخدام أراضيها وأجوائها لإعاقة إيران”.
وأضاف عبد اللهيان: “نحن نأخذ بعين الاعتبار أمن المنطقة وأمن دول الجوار، وللإخوة والأصدقاء في المنطقة نقول لهم قمنا بالإعلام عن أهدافنا وهي الدفاع المشروع وتوبيخ إسرائيل، ونحن لا نبحث عن استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة وتوسيع دائرة الصراع”.
وتابع الوزير قوله: “حذّرنا دول الجوار من أنه إذا تم استهداف إيران من أراضيها وأجوائها، بواسطة إسرائيل أو أمريكا، فإن طهران مضطرة لاستهداف تلك المواقع في هذه الدول”، في إشارة إلى توجيه ضربات عسكرية ضد مواقع يتم استخدامها لشن هجمات ضد أهداف إيرانية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفض طلب “إسرائيل” إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
ذكرت /القناة 12/ “الإسرائيلية”، أن #المحكمة_الجنائية_الدولية رفضت طلبا قدمته “إسرائيل” لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف #غالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع #غزة.
كما رفضت المحكمة طلبا آخر بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في الجرائم المرتكبة في القطاع.
ويأتي الرفض بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة “إسرائيلية” لاستثمار توقف القتال للإفلات من المساءلة الدولية.
مقالات ذات صلةوكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن الوثيقتين مصنفتان سريتين لحماية الشهود وضمان سلامة سير التحقيقات.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في مدينة “شرم الشيخ”، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
وبموجب الاتفاق، ستسلم المقاومة الفلسطينية جثامين 28 أسيرًا لديها، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال حرب الإبادة.
ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت “حماس”، الاثنين الماضي، إطلاق سراح الأسرى “الإسرائيليين” العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر “تل أبيب” وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلمت “إسرائيل” 4 منهم.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.