رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يزف بشرى سارة بشأن الأسعار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينهم أسعار الخضراوات والفاكهة.
وأضاف النجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيه في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيها في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.
وتابع حاتم النجيب: ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الأسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيها للكيلو الواحد.
وأردف: سعر البامية كان 150 جنيها قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيها، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيا في الكيلو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة اتحاد الغرف التجارية الطماطم
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.