"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بعث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها بأنه لن يتخلى عن مشروع قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليثير أزمة جديدة مع وزير دفاعه يوآف جالانت وبعض أعضاء حكومة الحرب الذين هددوا بالانسحاب من الحكومة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".
وتقول الإذاعة إن نتنياهو أخبرهم أنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، وبحسب ما ورد تحدث الوزراء إلى أشخاص مقربين من نتنياهو لاستكشاف إمكانية عدم دعم القانون عندما تلقوا الرسالة.
نتنياهو يستعد لتقديم التشريع الجديد وتهديدات بالانسحاب من الحكومة
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف جالانت أمس إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع المتطرف، وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.
وتابعت أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات الخدمة في المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير.
وأضافت أن هذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود أفعال عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.
وأفاد موقع "واينت" الإخباري بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الحريديم الذين يتجندون سنويا. وبدلًا من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عامًا، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية، ويتضمن أيضًا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.
ووفقًا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الأحد، ينص الاقتراح أيضًا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو – قبل وقت قصير من عطلة الكنيست، ومن المقرر أن يناقش الوزراء التشريع المزمع اليوم الثلاثاء.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وتابع: "إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير جادي آيزنكوت مغادرة الحكومة".
وأضاف: "الحكومة تلعب بأمن إسرائيل، لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي، إنها كارثة أمنية، ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويمتد الجيش إلى الحد الأقصى، هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن".
تمكن المتطرفون "الحريديم" في سن الخدمة العسكرية من تجنب الخدمة العسكرية لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري، والمخطط الذي اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي سيناقشه المشرعون غدًا، سيشهد رفع سن الإعفاء إلى 35 عامًا.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا