البترول: إنشاء محطة كهرباء من الطاقة الشمسية بمصفاة تكرير أسيوط
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تنفيذًا لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، تم اسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة اسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي إنبى وبتروجت ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهرًا.
كما يعمل قطاع البترول حاليًا على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5ر6 ميجاوات بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه، وسيتم تمويل هذين المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "دعم إصلاح سياسات الطاقة " دون تكلفة على قطاع البترول تماشيًا مع خطة عمل الوزارة لترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وتتجسد أهمية المشروعين كوسيلة للمساهمة في اتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة والاسهام في تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها وتوجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد علي الكهرباء، هذا إلى جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة.
واستكمالا للجهود ذاتها لترشيد استهلاك الوقود البترولي وتوليد طاقة مستدامة، تم تنفيذ مشروعين تجريبيين بقطاع البترول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية آبار الإنتاج بإستخدام التقنيات الحديثة، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة وذلك من خلال استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغذية الآبار نهاراُ أو بإستخدام البطاريات لتخزين الطاقة بما يوفر تغذية كهربائية للآبار على مدار ٢٤ ساعة. وجار دراسة النتائج تمهيدًا لتعميم التجربة على مختلف مواقع الإنتاج النائية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتقليل استيراد المواد البترولية ويساعد على الاستغناء عن مولدات الديزل بشكل كامل وتحقيق المردود الأمثل بيئيًا واقتصاديًا للشركات.
ويُعد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من اجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وخفض كميات السولار المستخدمة لتوليد الكهرباء في مواقع الإنتاج البترولي بما يحقق التكلفة التشغيلية المُثلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية خفض الانبعاثات قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.
وتم بحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة