القطاع الخاص مش واخد حقه.. نائب وزير المالية ونواب الشيوخ يناقشون منظومة التأمين الصحي -تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك نصًّا بالقانون ينص على تحويل هيئة الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية.
وأضاف أبو عيش، في تعقيبه على ملاحظات ومداخلات النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس إدارة الرعاية الصحية من أجل تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية؛ لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، خصوصًا أنها هيئة تعتمد على اشتراكات الأعضاء ولها مداخل أخرى بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
وكان الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية، وقال دعبس إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات؛ ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة؛ وهو ما يمنح الهيئة اختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن تكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها، وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.
وأضاف دعبس أنه يطالب أيضًا بأن تكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكل الكوادر البشرية العاملة بها، وأن تكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة.
وطالب دعبس بأن تكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، قائلًا إن "القطاع الخاص مش واخد حقه"، ولا بد من العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أية منشأة صحية، بل والمساعدة على ذلك، لمنح الفرصة للقطاع الخاص.
وطالب النائب بأن تكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه، وفي الطبيب المعالج له، وطالب أيضًا بالعمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير، على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ نائب وزير المالية القطاع الخاص منظومة التأمين الصحي طوفان الأقصى المزيد إلى هیئة اقتصادیة تکون هناک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.
نص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
الرقابة المالية: 58% نسبة المتدربات في برامجنا المتخصصة خلال عامين الرقابة المالية: الإناث يحصلن على 26.3 مليار جنيه من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرةألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.
كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد إنتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
نص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتباراً من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.