"المحامين": وقف القيد لحين إشعار آخر وجار وضع ضوابط لجداول القيد بالنقابة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أبو بكر الضوه، عضو مجلس النقابة العامة المحامين ، أنه سيتم وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، موضحا آليات تنفيذ القرار وأسبابه، وكيف سيؤثر على مستقبل المحامين، والخريجين الجدد من كليات الحقوق؟.
واوضح “الضوه” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن القانون رقم 147 لسنة 2019 أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد، وتنظيم الانضمام إلى النقابة، مؤكدا أنّ مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف قيد الخريجين الجدد في الجدول العام لنقابة المحامين حتى إشعار آخر، وجار وضع ضوابط لجداول القيد بنقابة المحامين 2024.
وعن اسباب قرار وقف قيد للخريجين الجُدد في جداول القيد بنقابة المحامين 2024 اوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنّه في شهر يناير الماضي وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى 9 آلاف خريج، وهو أمر كان يجب وقفه واتخاذ إجراء لتنظيم المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة وقف القيد حتى إشعار آخر.
واشار أبو بكر الضوه عضو مجلس نقابة المحامين، أنّ هناك قرار من مجلس النقابة بوقف القيد في جدول القيد بنقابة المحامين 2024 بشكل مؤقت لجميع الخريجين الجدد خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنّ مجلس النقابة سيبحث وضع آلية تنظيمية للانضمام إلى جداول قيد نقابة المحامين 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقابة المحامین 2024 مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تعلن الطوارئ دفاعا عن خالد أمين.. ماذا قررت؟
ناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تطورات البلاغ المقدم من وزارة الصحة ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة.
وبحسب معلومات مؤكدة يمثل الدكتور خالد أمين زارع، أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية، غدا الأربعاء 28 مايو الجاري؛ للتحقيق معه في البلاغ رقم (1906) إداري، المقدم ضده من وزارة الصحة على خلفية تصريحات تلفزيونية حول هجرة الأطباء المصريين للخارج وتركهم العمل بالمستشفيات الحكومية.
الدكتور خالد أمين زارعوأكدت الهيئة، تضامنها الكامل مع الدكتور خالد أمين، ورفضها لأي استهداف لأعضاء النقابة على خلفية أدائهم لأدوارهم النقابية، أو التعبير عن آرائهم في قضايا المهنة والأطباء.
وأعلنت هيئة المكتب أنها، بكامل تشكيلها، ستشارك غدا في حضور التحقيق مع الدكتور خالد أمين أمام النيابة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، تأكيداً لوحدة الصف النقابي ووقوفهم إلى جانب زميلهم في أداء دوره المشروع وحقه في التعبير عن رأيه.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن الدفاع عن العمل النقابي وحرية التعبير هو التزام راسخ لن تحيد عنه النقابة، وأنها ستواصل أداء دورها في حماية حقوق الأطباء والدفاع عن مصالحهم بكل السبل القانونية.
وتؤكد نقابة الأطباء مجدداً، التزامها الدائم بأداء دورها المهني والوطني في متابعة والتعليق على القضايا التي تمس مهنة الطب والمنظومة الصحية في مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الأطباء، وصون كرامة المهنة، والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات الصحية.
وكانت قد أعربت النقابة الأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد عضو المجلس الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، إن النقابة وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.
وأضاف البيان: لقد دأب الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.
وتابع البيان: تؤكد النقابة أن دعمها الكامل للزميل الدكتور خالد أمين هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.
واختتم البيان: يؤكد النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء حضورهم إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.
فيما أعربت "الأطباء" عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»