"المحامين": وقف القيد لحين إشعار آخر وجار وضع ضوابط لجداول القيد بالنقابة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أبو بكر الضوه، عضو مجلس النقابة العامة المحامين ، أنه سيتم وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، موضحا آليات تنفيذ القرار وأسبابه، وكيف سيؤثر على مستقبل المحامين، والخريجين الجدد من كليات الحقوق؟.
واوضح “الضوه” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن القانون رقم 147 لسنة 2019 أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد، وتنظيم الانضمام إلى النقابة، مؤكدا أنّ مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف قيد الخريجين الجدد في الجدول العام لنقابة المحامين حتى إشعار آخر، وجار وضع ضوابط لجداول القيد بنقابة المحامين 2024.
وعن اسباب قرار وقف قيد للخريجين الجُدد في جداول القيد بنقابة المحامين 2024 اوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنّه في شهر يناير الماضي وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى 9 آلاف خريج، وهو أمر كان يجب وقفه واتخاذ إجراء لتنظيم المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة وقف القيد حتى إشعار آخر.
واشار أبو بكر الضوه عضو مجلس نقابة المحامين، أنّ هناك قرار من مجلس النقابة بوقف القيد في جدول القيد بنقابة المحامين 2024 بشكل مؤقت لجميع الخريجين الجدد خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنّ مجلس النقابة سيبحث وضع آلية تنظيمية للانضمام إلى جداول قيد نقابة المحامين 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقابة المحامین 2024 مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟