وزارة السياحة والآثار تشارك في منتدى الاستثمار السياحي الإفريقي TIFA
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شاركت، وزارة السياحة والآثار، خلال الأيام الماضية، في الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار السياحي الإفريقي «TIFA»، والذي انعقد بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى على هامش «WTM Africa»، ويستهدف العمل على إبراز المقاصد السياحية المضيفة والمشاركة وما تتمتع به من وجهات سياحية ومناطق جاذبة ومواقع استثمارية، مما يساهم في تحقيق أهدافها الاقتصادية، بجانب تسهيل تطوير ونمو الشركات الناشئة «Start-ups» في قطاع السياحة.
وقد شارك في حضور هذا المنتدى ممثلاً عن الوزارة ونيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة.
كما حضر أيضًا العديد من الوزراء والمسؤولين بالدول الإفريقية المعنيين بالشأن السياحي، بالإضافة إلى عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار والبنوك ومؤسسات التمويل، وممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة دول، وتم التنسيق لمشاركة الوزارة في المنتدى مع وبحضور الوزير المفوض التجاري راجي نبيل عدلي رئيس المكتب التجاري في بريتوريا، وتحت مظلة السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.
تعزيز الاستثمار السياحيوشمل المنتدى على 7 جلسات حوارية و14 عرضًا تقديميًا، تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات منها سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار في السياحة، والسياحة الخضراء وآليات تطبيق السياحة المستدامة، وتعزيز الاستثمار السياحي، والضيافة والفندقة والتنافسية والبنية التحتية الخاصة بالسفر في الدول الإفريقية.
تطوير البنية التحتيةومن جانبه، استعرض المهندس أحمد يوسف، من خلال عرض تقديمي، حجم التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وحجم استثمارات الدولة المصرية المختلفة، والجهود التي تقوم بها لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتأثير ذلك الإيجابي على الصناعة في الوقت الحالي والمستقبلي وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.
كما تحدث عن المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر، وإبراز تنوع المنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها وتركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية، سياحة العائلات، وسياحة المغامرات.
وأشار إلى الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ومحاور الرئيسية الثلاث، من حيث استهداف زيادة القدرة الناقلة للطيران، وزيادة أعداد الغرف الفندقية والفرص المتاحة للاستثمار في هذا الإطار، والعمل على تطوير التجربة السياحية في مصر، مستعرضًا حوافز الاستثمار الفندقي التي من المقرر أن تقدمها مصر، ومن شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر، لاسيما المجال الفندقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإقليمية والدولية البنية التحتية التكنولوجيا الحديثة الخطوط العريضة الدورة الثانية الدول الأفريقية الدول الافريقية الدولة المصرية السفارة المصرية آثار الاستثمار السیاحی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يطلق "ملتقي القاهرة التاريخي- رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"
أطلق وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الثلاثاء، ملتقي "القاهرة التاريخية- رؤية متكاملة لمستقبل مستدام"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بهدف مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لأبرز مشروعات منتدى الجامعات التراثي لتطوير وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية، والذي اختتمت فعالياته في يونيو الماضي.
واستهل وزير السياحة والآثار كلمته -خلال الملتقى- بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى المشروعات المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيلها، وتحديد الأدوار الفاعلة التي يمكن أن تضطلع بها الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب استعراض الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذه المشروعات وتحويلها إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أهمية فتح باب النقاش وتبادل الرؤى والمقترحات باعتبارها خطوة أساسية نحو التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تتناسب مع القيمة التاريخية والعمرانية الفريدة للقاهرة التاريخية.
وشدد على أهمية دعم الصناعات والحرف التقليدية والتراثية في مصر، مشيراً إلى خطة الوزارة لتخصيص أماكن داخل القاهرة التاريخية لتمكين أصحاب الحرف التراثية المَهَرة من عرض وبيع منتجاتهم دون تحمل أية أعباء مالية، دعمًا لهم وتشجيعًا لاستمرار واستدامة هذه الحرف الفنية الأصيلة، مع العمل على ربطها بالتسويق الالكتروني بما يساهم في تسويقها بشكل أوسع.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين الوزارة ومحافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية للتوافق فيما بينهم ووضع آليات للعمل للبدء في تنفيذ المشروعات طبقا للأولويات بما يضمن تنفيذها بالشكل الأمثل.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى إمكانية عرض نبذة عن المشروعات التي تم طرحها ومناقشتها ضمن فعاليات الملتقى عبر منصة التدريب الالكترونية في مجالي السياحة والآثار والتي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، بما يُتيح للمشاركين تقديم عروض موجزة حول هذه المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
واختتم الوزير كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات الملتقى عن نقاشات بنّاءة وتوصيات مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث الهام.
بدوره، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضرورة التكامل بين مشروعات التطوير التي من المقترح تنفيذها داخل القاهرة التاريخية، والعمل عليها بشكل متوازي لضمان إخراجها بأفضل صورة ممكنة تليق بقيمة ومكانة هذه المناطق ذات النسيج العمراني المتفرد.
وأعربت الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، عن كامل تقديرها للجهود المبذولة من مجموعات العمل بالمشروعات المقترحة التي تم استعراضها اليوم ضمن خطة الحفاظ وإعادة تأهيل القاهرة التاريخية والتي تضاف إلى سجل إنجازات التعاون بين اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، بما يضمن تنفيذ المشروعات بالشكل الأمثل، لافتة إلى أن هذه المشروعات هي نتاج عامين من العمل الجاد للانتهاء من خطة الحفاظ على القاهرة التاريخية بما يتناسب وأهمية المنطقة التاريخية والأثرية.
وأكدت استعداد اليونسكو لتقديم الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة على ثقتها في مجموعة العمل لاستكمال الخطوات الجادة نحو تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الملتقى، أشاد عدد من أعضاء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا الملتقي بما تم تناوله من مشروعات، معربين عن رغبتهم، في تحديد البرنامج النهائي لمسارات الزيارة المقترحة بالقاهرة التاريخية والتي تم مناقشتها خلال الملتقى، وقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع الغرفة لتنظيم جولات لأصحاب شركات السياحة والمرشدين السياحيين لهذه المسارات للتعرف عليها بشكل أعمق.
والمشروعات السبعة التي تم طرحها خلال الملتقي هي مشروع "منطقة آثار القلعة - كفاءة استخدام الطاقة في المناطق العمرانية"، والذي يقدم رؤي متخصصة لتقليل استهلاك الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة بالمباني الموجودة بالقلعة، مع تعزيز الوعي التاريخي من خلال تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، من خلال استخدام نظام ثلاثي الأبعاد ووضع مجسات داخل الموقع الأثري بما يساعد بشكل كبير على تحسين المؤشرات البيئية داخل الموقع الأثري وتخفيض الانبعاثات عليه.
ومشروع "منطقة آثار الفسطاط" المساحات الخضراء الخاصة والعامة والمساحات العمرانية: الانتاج والتوزيع" الذي يهدف إلى إشراك المجتمع المحلي، ليصبح جزءًا حيويًا من الحياة اليومية للسكان، مع تعزيز الحفاظ على التراث الثقافي ودعم الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
ومشروع "منطقة آثار الجمالية … الصناعات الإبداعية واقتصاد التراث الثقافي غير المادي"، والذي يهدف إلى دمج الصناعات الإبداعية مع التراث الثقافي غير المادي ضمن إطار التخطيط الحضري وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه الحرف التقليدية، والحفاظ على البنية التحتية والتاريخية كما يهدف إلى إعادة تصور التجربة السياحية لزائري المنطقة لتقديم نموذج متكامل لموقع تراث ثقافي يجمع بين الحفاظ والتنمية الإقتصادية، والاعتماد على رؤية تنموية شاملة.
وأكد الوزير أهمية هذا المشروع ووجه بضرورة إعداد خريطة شاملة توضح المواقع الأثرية بمنطقة الجمالية، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية وتنظيمها، مشدداً على ضرورة إنشاء مركز متكامل للزوار يوفر خدمات متعددة تُدعم التجربة السياحية وتُبرز القيمة التراثية للمنطقة.
وحرص الوزير على التأكيد على أهمية تخصيص معرض دائم للحرف التراثية القائمة بالمنطقة لربطهم بشكل مباشر بالسوق السياحي، مع ضرورة دمج منظومة البيع الإلكتروني لتوسيع فرص التسويق والترويج لتلك المنتجات.
وجاء من بين المشروعات كذلك مشروع "منطقة آثار الدرب الأحمر… الاقتصاد العمراني، التخطيط، إعادة الاستخدام، والحفاظ والإحياء - آليات التمويل الإبداعي" ويهدف إلى استثمار القيمة التاريخية والمعمارية للمباني التراثية بالمنطقة، من خلال تطوير مراكز ثقافية واقتصادية واجتماعية متعددة الوظائف، إلى جانب تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التكيفي للمباني التاريخية بما يسهم في إحياء المنطقة ودعم المجتمعات المحلية.
ويرتكز المشروع على تعزيز تجربة الزائرين من خلال تسهيل حركة المشاة في المحاور الحيوية وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمبادئ الاستدامة البيئية ورفع الوعي الثقافي، فضلًا عن توظيف المباني التراثية لدعم الأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة والآثار دعم الوزارة الكامل للفكرة الأساسية للمشروع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية، بما يضمن تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية على نحو يليق بقيمتها التاريخية ويعزز من جاذبيتها السياحية.
ويُركز مشروع "منطقة آثار شرق القاهرة.. توثيق التراث العمراني وتقييم حالة الحفاظ على القيم الأثرية والمعمارية والهندسية للنسيج العمراني” على وضع خطة شاملة لإعداد مسار للزيارة السياحية يبدأ من مجموعة الأمير بن برقوق، مرورًا بـ مقابر شهداء القوات المسلحة وعدد من المباني غير المُسجلة كآثار لكنها تحمل دلالات تاريخية مهمة، من بينها مدفن الأميرة شويكار، وينتهي المسار مجددًا عند مجموعة بن برقوق، مما يُبرز تنوع النسيج التاريخي والمعماري للمنطقة.
ويشمل المشروع إنشاء مركز للزوار مجهز بقاعة متعددة الوسائط تتيح تنفيذ جولات افتراضية تحاكي المسار المقترح، إلى جانب برامج تهدف إلى نشر الوعي الأثري في أوساط المجتمع المحلي، بالإضافة إلى إحياء الحرف التراثية مثل الحفر على المعادن والزجاج، وصناعة الجلود وغيرها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي.
ومن بين المشروعات كذلك مشروع "منطقة آثار الإمام الشافعي" المخاطر المناخية والمناظر الحضرية التاريخية: خطط المدن الكبرى للتكييف و التخفيف - تقنيات التنبؤ و الرصد والمراقبة وصون معايير الرفاهية ":، والذي يشمل زيادة رقعة المساحة الخضراء بالموقع لمواجهة تغير المناخ، فضلا عن مشكلة المياه الجوفية التى تعاني منها المنطقة ومن ثم استغلالها في الزراعة، وعمل غطاء زراعي حول المحاور المرورية بالمنطقة بما يساعد في التخفيف من التلوث على المناطق العمرانية والأثرية المحيطة، مع إمكانية اقامة حديقة مجتمعية تكون مدخل لمنطقة الامام الشافعي والليثي والجبانة الجنوبية ككل.
ويهدف مشروع "منطقة آثار الأزهر والغوري - التراث الحي، دور المجتمعات المحلية في السياسات الاجتماعية والثقافية للإسكان والمشاركة الاجتماعية"، إلى إعادة فتح المباني الأثرية والتراثية وإعادة تووظيفها لتصبح مركزا إشعاعيا ثقافيا لأهالي المنطقة، واستخدامها بشكل متكيف للتدريب المهني للحرفيين والفنانين، وللأنشطة الثقافية الموجهة إلى المجتمع المحلي.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب