رسالة من باسيل إلى المجتمع الدوليّ: لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. كذلك، وجه باسيل رسائل مماثلة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.
وجاء في نص الرسالة: "يشهد لبنان منذ ستة أشهر على التدمير الوحشي الذي تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية في الجنوب متسببّةً في قتل مواطنينا المدنيين الأبرياء وتخريب أرضنا ومساكن أهلنا.
إنّ إمعان إسرائيل في ارتكاب المجازر والتمادي في انتهاك سيادة لبنان، بالإضافة إلى تهديدات قادتها، عوامل من شأنها أن تزعزع الهدوء وتقوّض الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وأن تحول دون عودة الأهالي المدنيين المهجّرين إلى قراهم والشروع في إعادة بناء مساكنهم، كما أنّها تهدّد السلم في المنطقة.
يتوجّب إضفاء دينامية جديدة على تحرّك لبنان الرسمي باتجاه المجتمع الدولي لحثّه على مضاعفة جهوده لردع اسرائيل عن عدوانها ولإعادة الاستقرار والهدوء إلى حدودنا الجنوبية، قبل أن يتفاقم النزاع القائم حالياً ويتمدّد إلى مناطق وأقاليم أخرى. وتفادياً للوقوع في هذا المحظور، ندعو مجددا إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بكامل بنوده، والتحرّك في كافة المحافل الدولية لإدانة انتهاك اسرائيل المتواصل لروح ونصّ القرار منذ تاريخ اعتماده، خاصةً أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تقدّمت رسمياً بأكثر من 25 شكوى ضدّ اسرائيل بسبب انتهاكاتها.
لقد حان الوقت لمحاسبة اسرائيل على هجومها العدواني على لبنان قبل تفلّت الوضع وانزلاقه باتجاه حرب إجرامية على غرار تلك التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزّة. ونؤكّد على تصميمنا على عدم الربط بين الوضع على حدود لبنان الجنوبية ومجريات الحرب الدائرة في غزّة.
ومع تأكيدنا على تمسّكنا بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، نرى أنّه لا بدّ من ردع دولي حاسم لهذه المخططات، يمكن أن يأخذ شكل قرار أممي جديد صادر عن مجلس الأمن مبني على المبادئ التي يتضمّنها القرار 1701، لا سيما لجهة التأكيد على:
ـ "تأييده الشديد لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، وفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان والمؤرّخ في 23 آذار 1949"
ـ دعوته "لدعم وقف دائم لإطلاق النار"، واستدامته على امتداد حدود لبنان الجنوبية
وفي حال اعتماده، يتوجّب على لبنان احترام القرار الذي من شأنه أن يضع حدّاً للعمليات الحربية الاسرائيلية ضدّ بلدنا وأهلنا. كما أنّ اعتماد القرار سوف يعيد لكلّ من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مصداقيتهما بعد أن وضعتها إسرائيل على المحكّ بسبب تهرّبها من المحاسبة وتغاضيها التام عن أحكام القانون الدولي وتجاهلها لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2728 الصادر في 25 آذار 2024 والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة.
لسنا من دعاة جرّ لبنان إلى حروب إقليمية، كما أننا لا نريد للبنان أن يتحوّل، مجدّداً، مسرحاً لحروب الآخرين. إن أولوياتنا هي احترام دستورنا وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو رأس هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية. وهذه الأولويات ليست رهن التطورات الإقليمية، فأحد أهدافنا من إعادة الانتظام والحيوية لمؤسساتنا الدستورية هو المساهمة في تفعيل العمل الوطني بموازاة جهد دولي جامع ومواكبة الآليات الوطنية والإجراءات الدولية العادلة والهادفة إلى إرساء سلام نصبو إليه جميعنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
يشكّل الاحتلال أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي، لما ينطوي عليه من حرمان شعبٍ بأكمله من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وتُعدّ القضية الفلسطينية المثال الأبرز والأطول زمنًا لهذا الاحتلال، الذي اتسم بطابع استيطاني عنصري، بلغ حد الاقتلاع القسري لشعبٍ من أرضه لصالح إحلال سكان أجانب. ووسط صمت دولي طال أمده، بدأ الضمير العالمي بالاستيقاظ تدريجياً، ما يُحتّم على السياسات الدولية، خاصة الأوروبية والأمريكية، أن تتغيّر وتواكب متطلبات العدالة الدولية.
أولاً: الاحتلال كجريمة وفق القانون الدولي
تُصنف اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحين يتحول الاحتلال إلى مشروع لإلغاء الوجود الوطني والثقافي لشعب، فإنه يُلامس حدود جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كما عرّفتها الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري لعام 1973.
ثانياً: قرار محكمة العدل الدولية 2024
مثّل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 محطة قانونية مفصلية في تكريس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، إذ أكد بوضوح أن:
الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، جميعها أراضٍ محتلة بموجب القانون الدولي.
استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وطالبت المحكمة في قرارها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط، وهو ما يُلزم الدول الأطراف بعدم تقديم أي دعم لإدامة هذا الاحتلال.
وقد أعاد هذا القرار التذكير بالمبادئ الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة منذ نشأتها، والتي لطالما تجاهلتها السياسات الغربية المزدوجة المعايير.
ثالثاً: قرارات الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في الدولة
إلى جانب فتوى المحكمة، فإن الشرعية الدولية قد أكدت عبر عشرات القرارات على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعلى رأسها:
القرار 181 (قرار التقسيم – 1947)، الذي نص على إنشاء دولتين: يهودية وعربية، وهو ما لم يُنفذ إلا لصالح طرف واحد، بينما حُرم الفلسطينيون من دولتهم حتى اللحظة.
القرار 242 (1967)، الذي دعا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة.
القرار 338 (1973)، الذي أكد وجوب تنفيذ القرار 242.
القرار 2334 (2016)، الذي نصّ بوضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، واعتبره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.
كل هذه القرارات تعكس إجماعًا قانونيًا وأخلاقيًا دوليًا حول الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رابعاً: أزمة الضمير الدولي وضرورة التحول في السياسات الغربية
رغم هذا السجل الحافل بالقرارات الدولية، إلا أن السياسات الغربية – خصوصًا الأمريكية والأوروبية – استمرت لعقود في دعم الاحتلال، سياسيًا وعسكريًا، وتجاهلت أبسط الحقوق الفلسطينية.
ومع ذلك، بدأت مؤشرات اليقظة تظهر في أوساط الرأي العام الغربي، خصوصًا بعد الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وتزايد الضغوط الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة لمحاسبة إسرائيل، وفرض العقوبات على الشركات المتورطة في المستوطنات.
إن هذا الوعي الأخلاقي الناشئ يجب أن يُترجم إلى تحول ملموس في نمط السياسة الأوروبية والدولية، من خلال:
1. الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 دون مواربة.
2. دعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، بما في ذلك العمل على إنهاء الاحتلال فعليًا.
3. فرض عقوبات قانونية على الاستيطان والاحتلال، على غرار ما فُرض على أنظمة الفصل العنصري سابقًا.
4. وقف التواطؤ الغربي مع انتهاكات إسرائيل، سواء في الأمم المتحدة أو في صفقات السلاح والدعم اللوجستي.
ونخلص للقول إن العدالة ليست موقفًا أخلاقيًا فحسب، بل هي التزام قانوني دولي. والسكوت عن الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هذا السجل من القرارات والفتاوى الدولية، يُعد تواطؤًا وإخلالاً بمنظومة القانون الدولي.
إن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 شكّل فرصة تاريخية أمام العالم لإعادة ضبط البوصلة، واستعادة جوهر القانون الدولي، والاعتراف بأن الاحتلال هو أبشع أشكال الإرهاب المنظم والعنصرية المعاصرة. وعلى السياسات الغربية أن تتجاوز ازدواجية المعايير، وأن تنحاز إلى العدالة، ليس بالكلمات، بل بالأفعال والإجراءات الرادعة، فذلك وحده ما يُمهّد الطريق لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ومستدام في المنطقة.
الدستور الأردنية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام