محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن استقالة المهندس محمد شمروخ، نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية، وذلك بعد مسيرة مهنية حافلة حقق خلالها الكثير من النجاحات والإنجازات منذ أن بدأ عمله بالشركة عام 2002، وقالت الشركة أن المهندس شمروخ قد تقدم باستقالته نظراً لتكليفه بالعمل رئيساً تنفيذياً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وقد توجه له مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير على ما قدمه للشركة المصرية للاتصالات من جهود مثمرة ذات أثر كبير على الأداء المتميز للشركة متمنين له التوفيق في منصبه الجديد، وقد تم تكليف الأستاذ وائل حنفي، رئيس قطاعات الشئون المالية بتسيير أعمال ومهام نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية لحين إنهاء إجراءات تعيين نائب مالي جديد.
وللمهندس محمد شمروخ تاريخ طويل من العمل الجاد في المصرية للاتصالات، حيث بدأ حياته المهنية بها مهندساً للشبكات عام 2022، ثم تدرج في المناصب وصولاً إلى منصب مدير عام التشغيل عام 2007، ثم رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية عام 2009، ومنها إلى منصب رئيس قطاعات الشئون المالية والمدير المالي للشركة، ثم نائباً للرئيس التنفيذي للشئون المالية عام 2016 إلى أن شغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للشئون المالية في أبريل من عام 2019.
كذلك فقد تولى المهندس محمد شمروخ منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في مارس 2016، ممثلا عن الحكومة. ويتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 20 عاما في العديد من المجالات الفنية والتشغيلية والشئون الاستراتيجية والمالية داخل الشركة المصرية للاتصالات، وقد مثل الشركة المصرية للاتصالات في مجالس إدارات العديد من الشركات منها شركة "فودافون مصر"، و "وي داتا"، و"اكسيد".
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد شمروخ على ما قدمه للمصرية للاتصالات على مدار سنوات طويلة من جهود مخلصة انعكست على تطوير الأداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء استراتيجيتها القوية التي جعلتها قادرة على مواجهة التحديات المالية المختلفة،" وأضاف: "لقد أدى المهندس شمروخ دوراً محورياً في وضع السياسات المالية للشركة التي ضمنت لها تحقيق أعلى معدلات الأداء جنباً إلى جنب التطور المستمر لمواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها سوق الاتصالات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکة المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا