"واشنطن بوست": رد إسرائيل على إيران قد لا يكون عسكريا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الأخير "قد لا يكون عسكريا"، بل ربما يكون هجوما إلكترونيا.
وناقشت حكومة الحرب الإسرائيلية، الإثنين، كيفية الرد على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران، بشكل يضمن عدم إثارة غضب الحلفاء الدوليين أو إهدار فرصة لبناء تحالف دولي استراتيجي ضد طهران.
وحسب "واشنطن بوست" التي نقلت عن مسؤول مطلع على النقاشات رفيعة المستوى، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الجيش الإسرائيلي تقديم خيارات للأهداف التي يمكن ضربها في إيران.
وقال المسؤول إن إسرائيل تبحث خيارات من شأنها أن "تبعث رسالة لكنها لا تتسبب في وقوع إصابات".
وتشمل هذه الخيارات "ضربة محتملة على منشأة في طهران، أو هجوما إلكترونيا"، وفقا للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات.
وكان قادة إسرائيل تعهدوا بالرد على هجوم إيران غير المسبوق، ليل السبت.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الإثنين، خلال زيارته قاعدة نيفاتيم جنوبي البلاد، إن إسرائيل "سترد على إطلاق هذا العدد الكبير جدا من الصواريخ وصواريخ كروز والمسيّرات على أراضي دولة إسرائيل".
وبث الجيش مقطعا مصورا قصيرا يظهر فجوة غير عميقة على طول جدار، ناتجة من مقذوف إيراني لدى سقوطه على القاعدة العسكرية.
ولاحقا، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري من القاعدة نفسها: "نقوم بكل ما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل، وسنفعل ذلك في المناسبة والوقت اللذين نختارهما".
وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيّرات ليل السبت على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري.
وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيّرات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران إسرائيل الولايات المتحدة إسرائيل إيران إيران إسرائيل الولايات المتحدة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
طهران تندد بالقيود الأميركية على دبلوماسييها وتدعو الأمم المتحدة للتدخل
نددت إيران اليوم الخميس بما وصفته بـ"تشديد القيود" التي فرضتها الولايات المتحدة على أعضاء بعثتها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن كدولة مضيفة لمقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "قرار الخارجية الأميركية منع 3 موظفين في البعثة الإيرانية من مواصلة أنشطتهم يشكل خرقا واضحا لاتفاقية المقر وانتهاكا لحقوق إيران السيادية"، مضيفة أن هذه الخطوة "تعكس عداء سياسيا وتتناقض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن القيود الأميركية لا تقتصر على منع استمرار عمل الدبلوماسيين الثلاثة، بل تشمل أيضا تضييقا على حركة أعضاء البعثة، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية، وفرض قيود على مشترياتهم اليومية، وهو ما وصفته طهران بأنه "مضايقات تهدف إلى تعطيل المهام القانونية للدبلوماسيين الإيرانيين".
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته "ممارسات غير قانونية" من جانب واشنطن، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات "سيقوض فعالية المنظمة الدولية ويشكك في أهلية الولايات المتحدة لاستضافة مقرها".
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي منعت واشنطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يمثلون بلادهم لدى المنظمة أو الذين يمرون بنيويورك من التسوق في المدينة لشراء حاجياتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.
إعلانيُذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيودا مماثلة على بعثات دبلوماسية أخرى، بينها روسيا وكوبا، في إطار ما تقول إنه إجراءات أمنية، بينما ترى الدول المتضررة أنها انتهاك لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 والتي تلزم واشنطن بتسهيل عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
وتؤكد إيران أنها ستواصل جهودها لمحاسبة الولايات المتحدة على ما تصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، داعية الدول الأعضاء إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الممارسات التي "قد تتحول إلى سابقة خطيرة إذا لم يتم التصدي لها".