زراعة الشيوخ توصي بتوفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ تقنيات الري الحديث
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، على تقرير اللجنة بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظم الرى الحديث فى محافظات مصر" الجدوى - الفرص - التحديات".
وأكد النائب المهندس عبدالسلام الجبلى، أهمية تلك الدراسة نظرا لارتباطها بملف الأمن الغذائي الذي يُعد جزء من الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نظم الري الحديث لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.
من جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، إن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لما له من آثار إيجابية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات المهمة، منها، تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين اللازم لتنفيذ تقنيات الري الحديث، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديث لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
كما تضمنت التوصيات، التركيز على تطبيق نظم الرى الحديث في المناطق التي تتميز بتركيب محصولی متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰ متر مكعب من المياه لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه، بالإضافة إلى إنشاء كيان مستقل على أن يكون له كافة الصلاحيات في إتخاذ القرارات وتتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرار طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل.
كما أوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول للرى الحديث بما يتوافق مع أسعار السوق والتكلفة الحالية بوضع سعر استرشادى للمزارعين قبل الزراعة، بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الرى التقليدي إلى نظم الري الحديث.
وتضمنت التوصيات، التوسع في تكنولوجيا الرى الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية، و تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات الري الحديث.
كما تضمنت التوصيات، تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، ووضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للرى الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تقنيات الري الحديث طوفان الأقصى المزيد تقنیات الری الحدیث الرى الحدیث تطبیق نظم
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد للأكاديميين في إسرائيل والموساد توصي بالتخفي
تتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي للمقاطعة الثقافية والأكاديمية بشكل واضح منذ نهاية انتفاضة الأقصى، وذلك بسبب الجرائم والمجازر والاغتيالات التي ارتكبتها منذ ذلك الحين وأدت إلى موجات استياء في أنحاء كثيرة من العالم، لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول هناك حالة من العزل الأكبر لدولة الاحتلال، والذي ينحو بشكل أكبر نحو المؤسسية لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل.
أنماط عزلة جديدةتتجه أشكال العزل والمقاطعة في المستوى الأكاديمي إلى أنماط غير كلاسيكية، تشير إلى أن استمرار هذه الأنماط وتوسعها يمكن أن يخدم أهداف العزلة الإستراتيجية للكيان الصهيوني، ويمكن الإشارة إلى بعدين مهمين جدا، علاوة على الزيادة الكمية في المقاطعة الأكاديمية؛ أولهما توسعها من مقاطعة باحثين إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية بأكملها، ومقاطعة برامج دولية تشارك فيها مؤسسات إسرائيلية.
أما البعد الثاني فهو مقاطعة أكاديميين ومتحدثين "يهود" فعاليات أكاديمية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وخارجها، فعلى سبيل المثال تفاجأت الأوساط الإسرائيلية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 باعتذار الكاتب اليهودي وأستاذ الصحافة في جامعة نيويورك بيتر باينارت، عن عدم إلقاء خطاب في جامعة تل أبيب مع يوآف فرومر عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة تل أبيب منذ عدة أيام، في أعقاب ردود فعل قوية من نشطاء كثر، وقد استجاب باينارت لدعوات النشطاء بإلغاء زيارته، مما أدى لجنون صهيوني وردود أفعال أذكر منها على سبيل المثال رسالة ماتان جيرافي رئيس مجموعة "إم ترتسو" اليمينية الناشطة، إلى رئيس جامعة تل أبيب يدعوه لفرض عقوبات على باينارت، قائلا: "هذه ليست جامعة كولومبيا".
أما النمط غير المألوف الذي لم أدرجه في البعدين الماضيين؛ لأنه يختلف تماما عنهما، فهو ما حصل من تلقي عشرات الأكاديميين الإسرائيليين تهديدات وتحذيرات من موقع إلكتروني مجهول الهوية تدعوهم للتخلي عن النشاط الإجرامي، وإلا يتم اعتبارهم أهدافا مشروعة.
إعلانومن المعلوم أن العديد من الجامعات الإسرائيلية تدعم برامج عسكرية إسرائيلية مثل ما تقوم به جامعة بن غوريون في برامج تخريج طياري سلاح الجو، وقد أرسل الموساد والشاباك رسائل للأكاديميين الذين تم تهديدهم بتوخي الحذر، وتجنب نشر تفاصيل الرحلات الخارجية.
تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي خطورة هذه المقاطعة، وتدعو الأوساط المعنية فيها لتطوير أدوات أفضل للتعامل مع التهديد، مثل تعزيز الشبكات مع الجاليات والجامعات اليهودية المحلية، وتشكيل فرق لمكافحة المقاطعة
تقارير مؤسسية ترصد المقاطعةقبل أيام قليلة نشر مجلس رؤساء الجامعات في إسرائيل تقريرا ذكر فيه بعض المعطيات التي تقلق دولة الاحتلال، حيث إن وقف إطلاق النار لم يؤدِ إلى كبح مسار المقاطعة المتصاعد في المجال الأكاديمي، وتحديدا في القارة الأوروبية، ولم تنخفض حدة المقاطعة، كما كانت تتوقع الأوساط الأكاديمية في الكيان الإسرائيلي، بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.
وقد ذكر تقرير مجلس رؤساء الجامعات الإسرائيلية- وفقا لما نشرته وكالة الأناضول- أن عدد حالات المقاطعة الأكاديمية في أوروبا، ارتفع إلى 1000 حالة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وهو ما يشير إلى تضاعفه مقارنة ببداية العام.
كما أن عام 2025 شهد انخفاضا في المنح البحثية الممنوحة للأكاديميين الإسرائيليين من صندوق هورايزون أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر المصدر الرئيس لتمويل البحث العلمي في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتتزايد مؤخرا الحالات التي تسجل رفض أكاديميين أوروبيين التعاون مع أكاديميين وجامعات إسرائيلية.
وبحسب التقرير فإن 57% من حالات المقاطعة تؤثر على الباحثين الأفراد، وخاصة الاستبعاد من مجموعات البحث الدولية، بينما تتعلق 22% من حالات المقاطعة بمقاطعات مؤسسية بين الجامعات الأوروبية والإسرائيلية، و7% من الحالات تفرضها جمعيات مهنية.
بينما أشار التقرير إلى أن 14% من حالات المقاطعة ترتبط بتعليق البرامج الدولية، مثل التبادل الطلابي وشراكات برامج ما بعد الدكتوراه. وهو ما يؤكد ما ذكرناه أعلاه حول تطور المقاطعة من مقاطعة الأفراد إلى مقاطعات المؤسسات.
وفي الحقيقة يمكن الوقوف على جملة من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار المقاطعة الأكاديمية؛ أولها أن العاملين في المجال الأكاديمي لديهم مستوى من الإدراك أن وقف إطلاق النار لم يعالج المشكلة، ولم يعالج الظلم التاريخي الذي وقع ولا يزال يقع على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس.
من ناحية أخرى يبدو أن الضرر في المجال الأكاديمي أو في غيره، والذي وقع على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب سلوكها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو ضرر عميق يتجاوز فكرة توقف الأعمال القتالية.
وقد ذكر التقرير الذي أعده "فريق مراقبة المقاطعة الأكاديمية" لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا تبدو راسخة بعمق، لدرجة أن التحركات السياسية وحدها لا تكفي لتغيير التصور العام"، بل إن أشكال المقاطعة الأكاديمية المتوسعة، قد تدفع التعليم العالي الإسرائيلي إلى "عزلة خطيرة تشكل تهديدا إستراتيجيا حقيقيا لمكانته الدولية".
ولعل الأخطر من وجهة نظر التقرير، هو ترجيح استمرار اتجاه المقاطعة بهذا المسار ولفترة طويلة، ومرة أخرى يعول معدو التقرير على حدوث تغييرات إقليمية وجيوسياسية كبيرة، قد تؤدي إلى لفت الانتباه وعودة الأمور إلى الهدوء في مجال مقاطعة إسرائيل أكاديميا.
إعلانوفي هذا السياق، إذا نظرنا إلى النصف الثاني من عام 2024، فقد سجلت حوالي 500 حالة مقاطعة أكاديمية، وهي تزيد بنسبة 66% على حالات المقاطعة التي تمت في الأشهر الستة الأولى التي أعقبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانت بلجيكا، وإسبانيا، وإنجلترا، ثم هولندا، وإيطاليا، وكندا في هذه الفترة من الدول التي سُجل فيها أكبر عدد من حالات المقاطعة، وبعد ذلك حصل تزايد كبير في الفترة الأخيرة في إيطاليا على وجه التحديد.
ومن أصل 61 جامعة حكومية في إيطاليا، أعلنت 11 جامعة حتى سبتمبر/ أيلول 2025 عن إجراءات ملموسة ضد التعاون الأكاديمي مع إسرائيل، ومن بين هذه الجامعات جامعة فلورنسا، حيث أعلنت 5 أقسام فيها إنهاء أو تعليق التعاون مع مؤسسات إسرائيلية.
وجاءت هذه القرارات بعد عرائض وقعها أكثر من 500 عضو هيئة تدريس وباحثين وطلبة، تطالب بقطع العلاقات. وفي الحقيقة تحولت المقاطعة في إيطاليا إلى أجندة وطنية تدعو لمساءلة أخلاقية للروابط مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الجيش الإسرائيلي.
محاولات التكيف الإسرائيليتدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي خطورة هذه المقاطعة، وتدعو الأوساط المعنية فيها لتطوير أدوات أفضل للتعامل مع التهديد، مثل تعزيز الشبكات مع الجاليات والجامعات اليهودية المحلية، وتشكيل فرق لمكافحة المقاطعة، ومراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي للجهات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي؛ لجمع المعلومات والتحضير لأحداث المقاطعة القادمة، إضافة للتعاون مع شركات محاماة كبرى.
وقد نجحت دولة الاحتلال في منع طرد الجمعية الإسرائيلية من الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب، بعد طلب تقدمت به جمعية طلاب التمريض الأيرلندية إلى الاتحاد الأوروبي، كما ضغطت الجالية اليهودية في فرنسا لإحباط مبادرات طلابية لمقاطعة إسرائيل في جامعة السوربون.
وكان من أمثلة عمليات المقاطعة التي تمت في منتصف 2024 تعليق الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب علاقته بالجمعية الإسرائيلية مما أضر بتبادل الطلاب وبرامج البحث وقد بُذلت جهود كبيرة لإلغاء هذا القرار.
وخارج أوروبا، قام السفير الإسرائيلي في الهند بالتعاون مع رجل أعمال هندي كبير؛ لإعاقة مسار مقاطعة إسرائيل في جامعة هندية خاصة، بعد أن منع الطلاب مشاركة أحد المتحدثين الإسرائيليين في مؤتمر في الجامعة.
مؤتمرات مضادةومع ذلك واضح أن محاولات المواجهة الإسرائيلية للمقاطعة الأكاديمية فاشلة في منع تصاعد عمليات المقاطعة. فعلى سبيل المثال حاولت دولة الاحتلال جمع أكاديميين من الهند، والبرازيل، وفنلندا في لندن في أبريل/نيسان 2025 في مؤتمر تم اعتباره "مساحة آمنة"؛ لمناقشة معاداة السامية، وقد عقد المؤتمر في المركز الثقافي اليهودي، واستضاف الحدث مركز لندن لدراسة معاداة السامية المعاصرة، ومركز كومبر لدراسة معاداة السامية في جامعة حيفا، وقد أكد الأكاديميون المشاركون في المؤتمر أنهم يواجهون ضغوطا، وذكروا قصصا حول طردهم من فعاليات، أو إلغاء فعالياتهم، أو منعهم من النشر، أو تعرضهم للتشهير على مواقع التواصل.
وكمقترحات للمواجهة دعوا لعقد مؤتمرات في حيفا وفيلادلفيا العامين المقبلين للتشجيع على الكتابة عن معاداة السامية. وفي هذا السياق، كان أحد أهداف المؤتمر هو تبادل التجارب الشخصية للأكاديميين الصهاينة في التعرض للنبذ، وإنشاء شبكة لتبادل هذه التجارب؛ لتوفير مساحات للتعاون، وإيجاد آليات لمواجهة المقاطعة والنبذ، ولكن يبدو أن هذه الملتقيات والمؤتمرات هي تكريس للعزلة، وكأنها غرف صدى، يتحدث فيها الصهاينة إلى بعضهم.
يرتبط المجتمع الأكاديمي بالأخلاق من الناحية النظرية بشكل كبير، وبالتالي فإن العزلة الأكاديمية المتصاعدة هي مؤشر هزيمة أخلاقية كبيرة لإسرائيل ودليل انسجام الوسط الأكاديمي مع نفسه، ولا ينبغي التقليل من أهمية المقاطعة الأكاديمية أو حصرها في البعد الرمزي، فالجامعات في إسرائيل هي مكون إستراتيجي، وقد سبق تأسيس بعضها تأسيس دولة الاحتلال، وهي تساهم مساهمة جوهرية في التفوق العسكري، لذلك هي جزء من منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، وتضررها يعني تضرر الأمن القومي الإسرائيلي.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة