القضاء الليبي يفرض الحراسة القضائية على المؤسسة الليبية للاستثمار
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
استجاب القضاء الليبي لطلب الحكومة الليبية بشأن حفظ وصيانة المال العام، حيث قرر فرض الحراسة القضائية وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب من رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، نظرًا للتجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتكبتها إدارة المؤسسة السابقة برئاسة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي انتحل صفة رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وتتولى الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بناءً على المسؤولية التاريخية والقانونية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العبث والفساد في المؤسسة الليبية للاستثمار.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار الاختلاسات المالية الحكومة الليبية القضاء الليبي ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية القضاء الليبي ليبيا المؤسسة اللیبیة للاستثمار الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
خارجية الحكومة الليبية تنظم اجتماعاً مع أفراد من الجالية التشادية بالجنوب
عقد وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، اجتماعاً بمقر بلدية سبها، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية تشاد لدى ليبيا، بحضور مديري إدارتي المراسم والمنظمات الدولية، ورئيس قسم الجاليات بإدارة الشؤون القنصلية.
وضم الاجتماع عددًا من أفراد الجالية التشادية المقيمة في مدن: سبها، القطرون، أم الأرانب، الشاطئ، غدوة، ومرزق، حيث تناول اللقاء قضايا واحتياجات الجالية.
وأشاد القائم بالأعمال التشادي بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده جنوب ليبيا، وبجهود إعادة الإعمار الجارية في مدينة سبها وغيرها من المناطق. كما عبر عن تقديره للدور البارز الذي قامت به القوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب والجريمة بالجنوب.
واستعرض أعضاء الجالية عددا من التحديات، أبرزها الحاجة إلى إنشاء مدرسة خاصة بالجالية التشادية وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، إلى جانب مشكلة نقص الوثائق الثبوتية والهويات الرسمية.
وقد تم التأكيد على العمل لتسريع حل هذه الإشكاليات، بدعم وتعاون مباشر من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي حظي بشكر خاص من الجانب التشادي نظير جهوده المبذولة في هذا الإطار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية