وزير النفط يطّلع على استعدادات مؤسسة البترول الكويتية لمواجهة الاحتمالات الأمنية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي اجتماعا أول من أمس مع قياديي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة، بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، وذلك للاطلاع على استعدادات المؤسسة وشركاتها التابعة لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي، أن الوزير استمع إلى شرح متكامل عن التدابير الاحترازية والإجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لتأمين سلامة منشآتها والعاملين بها، واستمرار عملياتها لضمان توفير إمدادات الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد وتلبية احتياجات زبائن المؤسسة من النفط الخام والمشتقات البترولية.
وأثنى العتيقي في ختام الاجتماع، على جهود القائمين على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ووزارة النفط، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ أمن وأمان الكويت تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الکویتیة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية