«ترامب» أول رئيس أمريكي بالتاريخ يواجه محكمة جنائية.. ويصف القضاء بغير النزيه
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العديد من التهم بينها الجنائية، التي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مستقبله كمرشح رئاسي محتمل للولايات المتحدة، وفي أولى جلساته أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، انتقد «ترامب» القضاء، واصفا إياه بغير النزيه.
«ترامب» يصف القضاء الأمريكي بغير النزيهأكد «ترامب» خلال محاكمته التاريخية، أنه يواجه محاكمة غير نزيهة، واعتبرها بمثابة اعتداء على الولايات المتحدة، مضيفا أن التهم التي تلاحقه بشكل متتالي، تحدث لأغراض سياسية بحتة، نقلا عن قناة «القاهرة الأخبارية».
فيما يعد «دونالد» أول رئيس أمريكي سابق يحاكم في قضية جنائية، ويشكل ذلك تهديدا على سباقه الانتخابي أمام رئيس «واشنطن» الحالي، جو بايدن، وقد بدأ «ترامب»، محاكمته الأولى ضمن 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اليوم في نيويورك.
وفي ضوء ذلك، فإن رئيس أمريكا السابق، يسعى بكل قوة لتأخير محاكماته الجنائية، حتى يتمكن من خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة في شهر نوفمبر، وفي حالة فوزه بالماراثون الانتخابي لعام 2025، فإنه لديه القدرة على إسقاط الإجراءات الفيدرالية بحقه، وفقا لما ذكره موقع «usa today».
ما أبرز التهم الموجهة إلى «ترامب»؟يمثل دونالد ترامب أمام القضاء الاتحادي محاكمته بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020، التي فاز بها رئيس الولايات المتحدة الحالي «بايدن»، إذ اتهمه القضاء بالتآمر ضد المؤسسات الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لتزييف النتائج الرسمية، وفي حال ثبتت التهمة فإنه سيواجه حكما بالسجن لعدة سنوات طويلة.
بالإضافة إلى تهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال غير مشروعة، والتأثير بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، فضلا عن أنه يواجه 34 تهمة جنائية تحمل كل منها عقوبة قصوى مدتها 4 سنوات، على الرغم من أن قانون نيويورك يحدد هذه الأحكام بالسجن لمدة 20 عامًا.
وأشار العديد من الخبراء القانونيين، إلى أن العقوبة الواقعية تتراوح بين المراقبة والسجن لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنه من المرجح أن يظل ترامب حرًا عند الاستئناف خلال فترة الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب بايدن أمريكا محاكمات ترامب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تعيد نظر قضية رفع اسم حارس قضائي من جدول محكمة لإصابته بانزلاق غضروفي
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.
حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.
بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.
ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وقالت المحكمة، أوجب المشرع على هذه اللجنة ( لجنة التظلمات) إبلاغ قرارها الصادر في التظلم إلى وزارة العدل، مما يقطع بأن ما تصدره لجنة قيد الخبراء ولجنة التظلمات المشار إليهما ليست أحكام أو أعمال قضائية، ومن ثم تضحى هذه اللجنة التي أصدرت القرار الطعين لجنة قضائية ذات اختصاص إداري، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن قرارًا إداريًا بامتياز تختص محاكم القضاء الإداري بالطعن عليه أمامها بوقف التنفيذ والإلغاء، فمن ثم وعلى هذا الوصف فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود للمحكمة الإدارية العليا، وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
وإذ انتهت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة عشر – إلى القضاء بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الرابعة ) للاختصاص، فإنه يكون قد جانبها الصواب وصدر حكمها بالمخالفة لصحيح حكم القانون متعين الإلغاء، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى.
وبإعادة الدعوى رقم 49899 لسنة 70 ق إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة عشر – للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي