المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم س.م.ر،بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
أخبار متعلقة
انتهاء امتحانات الدور الثاني للإعدادية بشمال سيناء وبدء التصحيح
«الأعلى للجامعات» يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024
هل الدواء المثيل آمن؟.. الهيئة توضح
اليوم.
تعود تفاصيل القضية لسنة 2022عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور عن قيام المتهم بالاتجار في المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم القبض على المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومادة الهيروين وسلاح ناري خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي
وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم إحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
مديريه امن ألجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة بولاق الدكرور زي النهاردة بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025م حكماً قضائياً في قضية ضبط أدوية ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، رئيس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبتوجيهات من النائب العام الدكتور قاهر مصطفى.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قام القاضي نزار محمد السمان بسرد محضر محامي الدفاع وما ورد فيه من دفوع، ثم تلا محضر نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن الذي تضمّن الرد على الدفوع وإيضاح نتائج النزول الميداني إلى الصيدلية، والذي واجه رفضًا من أقارب المتهم أثناء تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفتيش الصيدلية.
وأشارت النيابة في محضرها إلى أن النزول تم بناءً على تكليف رسمي من النائب العام، وأن فريق التفتيش تعرّض للمنع من الدخول رغم الاستعانة بعناصر من شرطة كريتر لتسهيل عملية التفتيش، كما أوضحت وجود شبهات في التراخيص المقدمة من المتهم كونها صادرة من النقابة العامة للمهن الصحية والطبية وليست من المجلس الأعلى للمهن الطبية والصحية، إضافة إلى أن تاريخ الترخيص يتزامن مع فترة حبس المتهم على ذمة القضية.
وبناءً على ما ورد في محضري الدفاع والنيابة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، وأصدرت حكمها بما يلي:
1. رفض الدعوى المقدمة من قبل المتهم شكلاً وموضوعاً بجميع أدلتها الشرعية والقانونية.
2. إدانة المتهم (س. أ. ح) بارتكاب جرائم البيع والاتجار بأدوية تحتوي على مواد مخدرة ومهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وفتح صيدلية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة دون ترخيص من المجلس الطبي، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من الهيئة العامة للأدوية، وعدم التعامل بالفواتير الرسمية.
3. معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
4. إغلاق الصيدلية وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وضبط أي مخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية.
5. إحالة (ج. م. م) و(ح. أ. ع) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في ذات الجرائم المنسوبة، وفقًا لأدلة الإدانة المقدمة في القضية.
6. إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصيدلية الصادر باسم المدان إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية صدوره أثناء حبس المتهم على ذمة القضية.
7. إحالة أقارب المدان الذين حاولوا منع وكيل النيابة العامة من تنفيذ قرار التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
8. تكليف النيابة العامة بإتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها وفقاً للإجراءات القانونية.
9. تمكين النيابة العامة من تنفيذ هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره، مع فتح باب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
وفي تصريح خاص، أوضحت القاضي جيهان الظافري – عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن:
الحكم الصادر اليوم من محكمة صيرة يُعدّ رادعاً لكل من يتلاعب بصحة المواطن، ويجسّد التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المهربة وغير المرخصة.”
وأضافت أن هذا الحكم يعكس جهود نيابة الصناعة والتجارة بعدن برئاسة القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، وحرصها على تنفيذ توجيهات النائب العام الدكتور قاهر مصطفى في ضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين.
واختتمت الظافري تصريحها بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حملاتها التفتيشية لمنع تداول الأدوية غير القانونية وضمان استقرار الأسواق الدوائية في العاصمة عدن.
وبذلك، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، يكون قد ترسخ مبدأ قضائي رادع في مواجهة جرائم تهريب الأدوية ومخالفة ضوابط مزاولة المهنة الصيدلانية، في إطار التعاون بين السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة