رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أبريل الجاري.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، إحالة الدراسة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة، مطالبا بأهمية دراسة كافة المعوقات التي أدت لعزوف المزارعين عن زراعة القطن.
وخلال الجلسة عرض النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة عن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الشيوخ أعمال الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للحوار: نجاح مفاوضات السلام مرهونة بتنازلات متبادلة وحسن نوايا
قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن تجاوز الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جدية من الطرفين واستثمار النجاحات الجزئية التي تحققت في الجلسة التفاوضية الأولى، مشيرًا إلى أن تلك الجلسة كانت بمثابة اختبار لنوايا الطرفين تجاه إنهاء الحرب.
وأضاف أبو الرُب، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجلسة الأولى أظهرت مؤشرات إيجابية، من أبرزها نجاح عملية تبادل الأسرى التي شملت ألف شخص، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إمكانية بناء أرضية حوار حقيقية.
وأكد أنه على الولايات المتحدة وتركيا تكثيف جهودهما الدبلوماسية مع الجانبين الروسي والأوكراني قبل جلسة التفاوض المقررة في 2 يونيو، من أجل وضع جدول أعمال واضح وشامل يتيح مناقشة جميع القضايا دون شروط مسبقة.
وشدد أبو الرُب على أن لأوكرانيا كامل الحق في طرح رؤيتها، تمامًا كما لروسيا الحق في التعبير عن مخاوفها الأمنية، لكنه أشار إلى ضرورة التوصل إلى توافق جزئي بين الطرفين، وتوافق كلي بين أوكرانيا والدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا في حلف الناتو.
وأوضح أن الحسم العسكري بات مستبعدًا من الطرفين، قائلاً: «روسيا لم تنجح في السيطرة الكاملة على إقليم دونباس رغم مرور سنوات من الحرب، وأوكرانيا كذلك لن تتمكن من استعادة أراضيها بالقوة، حتى بدعم غربي، لذا لا بديل عن خيار التفاوض».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية