«تجارية الجيزة»: رفع حدود السحب النقدي يعزز مستويات الثقة في الأسواق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، بقرار البنك المركزي برفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، واصفا القرار بأنه «رسالة إيجابية» تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كل القيود والعوائق الاستثنائية التي جرى اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.
وأضاف الشاهد في بيان صحفي أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، إذ نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق، والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.
وقال الشاهد إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، إذ سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوتابع أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته، للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع حدود السحب النقدي البنك المركزي سعر الصرف الدولار حدود السحب البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يمدد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، مدد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة
وقال المركزي المصري في بيان له، إنه وافق على مد فترة توفيق الأوضاع لكل منهما لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025.
أوضح البنك المركزي، أن هذا جاء في ضوء إنتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي، فقد