29 أبريل آخر موعد لتقديم إقرارات الزكاة للمنشآت وضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية للمنشآت، وإقرارات ضريبة الدخل للمنشآت الأجنبية هو 29 أبريل 2024م، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة الـ60 من نظام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية والمتضمنة “وجوب تقديم الإقرار الضريبي خلال 120 يومًا من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار”, ووفقًا لنص المادة 17 للائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
وحثت الهيئة المنشآت المستهدفة على المسارعة في تقديم إقراراتها عن العام المالي الماضي في الموعد المحدد وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa), داعية الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
نيبينزيا: أفغانستان لم تتحول إلى ثقب أسود بعد انسحاب القوات الأجنبية
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن أفغانستان لم تتحول إلى "ثقب أسود" بعد انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021، بعكس التوقعات الغربية.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "رغم التوقعات الغربية، فإن أفغانستان بعد الانسحاب غير المسؤول للقوات الأجنبية، لم تنهر ولم تتحول إلى ثقب أسود".
وتابع: "نرى أنه رغم العقوبات الوحشية القائمة، تبذل السلطات الأفغانية جهودا مستقلة لحل القضايا التي تراكمت خلال سنوات الاحتلال".
وأضاف أن السلطات الافغانية الجديدة "تراهن على التعاون المتعدد الأوجه في المنطقة مع التركيز على تحويل البلاد إلى دولة مستقلة ذات اكتفاء ذاتي. ولكن من الواضح أن هذه العملية ليست سريعة
وأشار إلى أنه سيكون من الصعب بالنسبة لأفغانستان أن تتجاوز الأزمة بشكل مستقل "بدون دعمنا غير المسيس".
ولفت إلى أن بعض الدول المانحة الغربية لم تدرك "عدم وجود بديل للحوار الواسع مع السلطات الأفغانية ولا تزال تتحدث معها بلغة الوعيد والإنذارات وتدعو إلى تشديد لهجة الأمم المتحدة".
وحذر من أن ذلك لن يؤدي إلى رضوخ "طالبان" للضغط، بل إلى تعنتها وتشديد نهجها، مشيرا إلى أن عدم التقدم في مسألة الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة، يعتبر إحدى المهام الأساسية للبعثة الأممية في أفغانستان، وسيؤدي فقط إلى إنهاء الحضور الأممي في البلاد.
وقد جاء ذلك خلال جلسة مكرسة لعمل بعثة الأمم المتحدثة لمساعدة أفغانستان، التي تزال تعمل في البلاد منذ عام 2002.