منظمة التجارة العالمية تحذر من زيادة التباطؤ الاقتصادي في 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع من أن الاقتصاد العالمي سيواجه مزيداً من التباطؤ هذا العام متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السيادية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ.
ودعت المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل، قائلة إن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو قوي.
والأسبوع الفائت، قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاماً.
وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة