عقوبات أميركية أوروبية وشيكة على إيران لمهاجمتها إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني خلال الأيام المقبلة ردا على هجومها على إسرائيل، فيما يستعد الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات على طهران.
وأضاف سوليفان أن العقوبات ستشمل أيضا كيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، وتوقع أن يحذو حلفاء بلاده حذوها، مشددا على أن بلاده ستواصل تعزيز دفاعها في الشرق الأوسط لتقويض قدرات طهران.
وأوضح المسؤول الأميركي أنّ "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".
وذكّر ساليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم بما وصفه "الإرهاب وتمويل الإرهاب" وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات وكيلة لطهران.
كما أكّد أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وشدّد على أنّ "الضغوط ستستمر" على إيران.
وقال ساليفان إن الولايات المتحدة لن تتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها المزعزعة للاستقرار.
وفي بروكسل قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع نطاق عقوباته على إيران ردا على هجومها على إسرائيل.
وقال بوريل في تصريحات عقب مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة تداعيات الهجوم الإيراني "اتخذ الوزراء اليوم موقفا قويا، مطالبين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة بالابتعاد عن الهاوية لتجنب السقوط".
وحذر بوريل من أن الشرق الأوسط سيكون في حالة حرب شاملة إذا أعقب كل تطور في الأزمة الحالية تصعيد، واستشهد ببقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله إن الشرق الأوسط بات "على حافة الهاوية" بعد الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع.
وقال إن الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على مقترح قدمته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لتوسيع نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل.
وقال بوريل إن المقترح سيوسع نظام العقوبات الذي يهدف إلى تقييد إمدادات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا ليشمل أيضا الإمداد بالصواريخ وربما يغطي أيضا الشحنات المرسلة إلى حلفاء طهران في الشرق الاوسط، مثل حزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن.
ودعمت ألمانيا وفرنسا وعدة دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي المقترح بشكل علني.
وذكر بوريل أنه يدعم المقترح وأن الدبلوماسيين سيعملون عليه خلال الأيام المقبلة ليتسنى للوزراء بحثه مجددا خلال اجتماع في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل.
وقال إن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي أثاروا أيضا احتمال فرض عقوبات على الحرس الثوري في إيران، لكنه كرر موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل في أنه لا يمكن تصنيف فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري في الخارج، منظمة "إرهابية" إلا إذا وجدت سلطة وطنية في الاتحاد الأوروبي أنه متورط في نشاط "إرهابي".
وقال إنه لا علم للاتحاد الأوروبي بوجود أي حالة من هذا القبيل لكنه سيطلب من الهيئة الدبلوماسية للاتحاد فحص الأمر مرة أخرى.
وقال بوريل إن جميع وزراء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة نددوا بشدة بالهجوم الإيراني وأكدوا مجددا التزامهم بأمن إسرائيل.
ودعت وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك الثلاثاء الى فرض عقوبات أوروبية جديدة على المسيرات الايرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی الشرق الأوسط عقوبات على على إیران
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه