وزير المالية: نتطلع إلى أن يستحوذ القطاع الخاص على 70% من حجم الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة، حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص، كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
وأضا وزير المالية، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية الاقتصاد المصري الاقتصاد الموازنة العامة الحماية الاجتماعية موازنة الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي الجاري
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص هيئة ميناء دمياط.
من جانبه استعرض اللواء بحرى طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط، الموازنه العامه قائلا: أنه قد بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 18 مليار و180 مليون و667 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2024/2025، مبلغ 11 مليار و958 مليون و133 الف جنية،بزيادة قدرها 6 مليار 222 مليون و534 ألف جنيه، بنسبة زيادة 52%.
وأوضح أن الموازنة الجارية لهيئة ميناء دمياط بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2025/2026،مبلغ 9 مليار و684 مليون و500 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 مبلغ 7 مليار و105 مليون جنية، بزيادة قدرها 2 مليار 579 مليون و500 ألف جنيه، بنسبة زيادة 36%.
وأيضا بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026مبلغ 8 مليار و496 مليون و167 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ، مبلغ 4 مليار و853 مليون و133 الف جنية بزيادة قدرها 3 مليار و643 مليون 34 الف جنية.
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "هيئة ميناء دمياط".
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي