عاجل.. وزير المالية: توجيه ٥٠٪ من إيرادات الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
أشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
أوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه جرت إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة، التي تشهد تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعيةوأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذا في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، بما يخلق فرص عمل جديدة.
الدولة تعمل على مساندة المزارعينوشدد «معيط» على أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة، بما يُسهم في النهوض بالقطاع الزراعي، لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق