علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على الشجار الذي وقع يوم الاثنين الماضي في البرلمان الجورجي خلال مناقشة مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.

جاء ذلك وفقا لما كتبه مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قال إن المناقشات حول قانون العملاء الأجانب في تبليسي انتقلت إلى نطاق الاشتباكات في الشوارع والشجارات الجورجية "المبهجة" في البرلمان.

إقرأ المزيد شجار في برلمان جورجيا بسبب مشروع قانون " العملاء الأجانب" (فيديو)

وتابع: "وعلى من يطلق على هذه التصرفات والاحتجاجات عفوية أن يكون أول من يلقي حجرا على مرآته. فوراء كل هذه التجمعات هناك يد هوليوودية مألوفة وذات خبرة".

وأشار مدفيديف إلى أن الشيء الرئيسي الذي لا يعجب "المتظاهرين" في قانون "شفافية النفوذ الأجنبي"، الذي يحاول البرلمان الجورجي إقراره، هو أنه "فكرة روسية"، وليست مبادرة غربية.

وكانت موجة من الانتقادات الشديدة قد اندلعت منذ شهر من الدول الغربية بسبب اعتماد قانون مشابه في قرغيزستان، يلزم المنظمات غير الربحية ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل في سجل خاص. كتب مدفيديف: "عويل وصراخ وتهديدات من مقالب القمامة الأوروبية والأمريكية الموالية، وكذلك نداءات وتلميحات معادية لقيادة هذا البلد: كيف تجرأوا؟ من سمح لكم بذلك؟ شأن داخلي للدولة؟ بدواعي الأمن والسيادة والاستقلال؟ كلا، ليس هذا من حقكم".

ويتابع مدفيديف: "إنها الغطرسة والغضب العاجز من جانب أولئك الذين يتلقون رفضا مباشر بشكل متزايد، ويواجهون عدم الانصياع. فالنصيحة لم تعد تجدي، والتدخل مرفوض".

وأعاد مدفيديف للذاكرة كيف أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل عام واحد، عن "ارتياحها" بشكل خاص عندما سحبت السلطات الجورجية المسودة السابقة للقانون الذي تجري مناقشته حاليا. لأن الوثيقة (حرفيا) كانت "غير متوافقة مع القيم الأوروبية الأطلسية". ويتابع: "حسنا. نعم، هذا صحيح. القيم مختلفة، فالبحر الأسود ليس المحيط الأطلسي، وجورجيا ليست ولاية جورجيا الأمريكية رغم تشابه الأسماء".

في الوقت نفسه، وفقا لمدفيديف، يخطط الاتحاد الأوروبي الآن لاعتماد نسخته الخاصة من قانون العملاء الأجانب، وهو أكثر صرامة حتى من قانون الولايات المتحدة بهذا الشأن، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1938، ويحد بشكل خطير من أنشطة مجموعة واسعة من الكيانات القانونية والأفراد الذين يمثلون مصالح الهياكل والشخصيات الأجنبية. ويتضمن القانون الأمريكي الغرامات والسجن والترحيل والقيود المفروضة على حقوق الأشخاص والمنظمات "غير المرغوب بها"، ترسانة كاملة وجاهزة للتطبيق على الفور.

تابع مدفيديف: "مع ذلك، يعتبر ذلك طبيعيا تماما، فالقانون الأمريكي هو الأفضل. وأعتقد أنه حتى لو نص القانون الأمريكي على عقوبة الإعدام للعملاء الأجانب، فإن واشنطن كانت ستجد مبررا لهذا القمع. وهذا منطقي، لأن الإعدام سيطال أعداء الوطن الأمريكي نفسه!".

وكتب مدفيديف: "لكن الوضع هو العكس تماما مع القانون الجورجي أو القرغيزي أو الروسي الأكثر رأفة، والذي يسمح بأنشطة العملاء الأجانب، إلا أنه، وبوجاهة، يتطلب الشفافية منهم، ويمنع التدخل الأجنبي غير القانوني الخفي في الشؤون الداخلية والاقتصاد والحياة السياسية للدولة.. بالمناسبة، توجد قوانين بشأن العملاء الأجانب في عدد من البلدان، في إسرائيل، أو الأكثر صرامة في هنغاريا أو أستراليا. إلا أن واشنطن وبروكسل في هذه الحالات سعيدتان بكل شيء، لا شكاوى ولا إدانة".

أما في الحالات الأخرى، والحديث لمدفيديف، فهناك "الميدان مدفوع الأجر، والشجارات، والضغط، والابتزاز، والهستيريا الخلابة من جانب صانع النقانق الألماني (أولاف شولتس – المحرر)، وكبيرة أطباء النساء والولادة في المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين – المحرر) وغيرهما من الشخصيات المماثلة في درجة ولائها للولايات المتحدة".

وتابع مدفيديف: "إن القيم الأطلسية المفروضة من خلال الميدان والدم هي منح مشكوك فيها للغاية، وحتى البلدان التي كانت حتى الآن خاضعة تماما للأنغلوساكسون أصبحت تحبهم أقل فأقل. ومن الواضح أن الصبر والامتثال قد وصل إلى حدود لا مفر منها، وتلك هي فقط البداية.

ملاحظة: إن الأمريكيين قوم متسقون مع أنفسهم، وقد كانوا غير قابلين للتصالح مع أعداء دولتهم منذ عام 1938.

نحتاج نحن أيضا إلى تغيير القانون، مع الأخذ كأساس بعض القواعد الأمريكية. تحديد المسؤولية الجنائية للعملاء الأجانب على سبيل المثال، كما هو الحال في الولايات المتحدة. وزيادة تدريجية في عدد العملاء الأجانب لتبلغ الآلاف، مثلما يفعلون هناك. لدينا بضع مئات فقط، لم ذلك؟ هناك الكثير من المرشحين الجديرين لصفة (العميل الأجنبي). لا شك أنهم موجودون، فقط يجب البحث بشكل أفضل!".

المصدر: تليغرام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية حلف الناتو دانييل مدفيديف مجلس الأمن الروسي العملاء الأجانب

إقرأ أيضاً:

برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية؛ وكان آخرها عام ۲۰۲۰، لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا؛ سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أم غير مسورة، استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

وأضاف النائب: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي.

وتابع نجاتي: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه؛ ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديدًا من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة؛ أهمها ما يلي:

- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة؛ فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يُسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة؛ بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات؛ مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.

- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

- من الممكن أن يُشَكَّل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.

- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.

- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

وتابع نجاتي: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق، وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية، المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، هيئة المساحة، الشهر العقاري.. وغيرها).

وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:

- تعديل بعض مواد القانون؛ حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين؛ وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.

- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.

- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة؛ حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي قانون الضريبة العقارية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة ملف التغييرات المناخية أخبار طارق سعدة مهنئا الإعلاميين بالعيد الـ91: "واصلوا دوركم الوطني" أخبار عماد الدين حسين يكشف عن موقفه من تعديل المادة 12 من قانون الصحافة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • قبور مسكونة بالسحر.. ما الذي يُدفن مع الموتى في الجزائر( فيديو)
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية