حالات محددة للكشف عن بيانات العملاء في قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
نظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الشروط التي يجب توافرها للكشف عن حسابات العملاء، حفاظا على سرية بيانات المودعين، ونص القانون رقم 194 لسنة 2020، على الحالات التي يجوز فيها رفع السرية عن حساب ما.
قانون البنك المركزينصت المادة 140 من فصل «سرية الحسابات» في قانون البنك المركزي، على سرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بها تكون سرية تماما.
ونص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على بيانات العملاء، وكذلك لا يجوز إعطاء بيانات عنها لأي شخص، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا من خلال إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون البنك المركزي، يهدف لضمان حماية سرية البيانات الخاصة بالعملاء، وتحقيق مبدأ الأمان لهم ولحساباتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي سرية البيانات الوديعة قانون البنک المرکزی بیانات العملاء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوافق على زيادة رأس مال البنك الأهلي إلى 265 مليار جنيه
وافق البنك المركزي للبنك الأهلي المصري على زيادة رأسماله المصدر بنحو 105 مليارات جنيه إلى 265 مليار جنيه.
ونشرة الجريدة الرسمية قرار موافقة البنك المركزي المصري، والذي أوضح أن رأس المال المرخص به للبنك الأهلي المصري جرى تحديده عند 300 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للبنك عند 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل، وموزع على 265 مليار سهم مملوك جميعها للدولة.
وتضمن القرار أن تبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد بالبنك الأهلي جنيهًا مصريًا، على أن يستبدل نص الصياغة الجديدة للمادة (6) بالنص السابق للنظام الأساسي للبنك الأهلي.
اقرأ أيضاًوزير البترول: الإجراءات التحفيزية ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس 2025
وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
بقيمة 7 مليارات جنيه.. تحالف مصرفي من 5 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح «سكاي انوفو»