المغرب يحتضن لقاء حول الإطار القانوني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يحتضن المعهد الوطني للصحة بالرباط، منذ أمس واليوم الأربعاء، ورشة عمل حول « الإطار القانوني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في ليبيا ».
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الورشة، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، تعتبر فرصة لتدارس وتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي الذي ينظم تنزيل مقتضيات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشة، التي يؤطرها ممثل من مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، تعرف مشاركة خبراء من ليبيا، وكذا مختصين من مختلف القطاعات الحكومية بالمغرب.
وأضاف أن اللقاء يهدف إلى حصر أهم مراحل تفعيل هذه الاتفاقية ووضع إطار قانوني كفيل بضمان التنزيل المحكم لها.
وذكر البلاغ بأن هذه الاتفاقية تعتبر أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل، حيث تم في 10 أبريل 1972 فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975.
وكان المغرب، من أوائل الموقعين على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها، حيث وقع عليها سنة 1972 وصادق عليها في سنة 2002.
كلمات دلالية أسلحة بيولوجية المغرب ليبياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسلحة بيولوجية المغرب ليبيا
إقرأ أيضاً:
تشريعيات العراق.. هل تخرج التحالفات السياسية من عباءة الطائفية؟
بغداد- قبل 5 أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق، حيث تكثف الأحزاب والكتل السياسية جهودها لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين، وسط مشهد سياسي داخلي معقد هو الأكثر إرباكا منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ورغم أن هذه الانتخابات تمثل سادس دورة برلمانية منذ الغزو الأميركي للعراق، فإن أغلب المؤشرات تؤكد استمرار اعتماد جميع التحالفات السياسية على البعد الطائفي والمذهبي في تشكيل قوائمها وتحالفاتها، مع بروز انقسامات جديدة داخل المكونات السياسية نفسها، وتحديدا لدى الكتل الشيعية والسنية، وبدرجة أقل بين القوى الكردية.
ويؤكد الباحث السياسي الدكتور مجاشع التميمي، في حديثه للجزيرة نت، أن المشهد السياسي في العراق لا يزال يحمل بصمات النظام الطائفي الذي تأسس عقب الاحتلال الأميركي، بدءا من تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في يوليو/تموز 2003.
وأضاف أن الطائفة والقومية لا تزالان المرجعيتين الأساسيتين في توزيع السلطة، في ظل غياب المشاريع الوطنية العابرة للهويات الفرعية، معتبرا أن هذا النهج ما زال يُسوَّق على أنه ضمانة لتمثيل المكونات، رغم فشله في خلق استقرار سياسي دائم.
ويعزز هذا الرأي رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، الذي يرى أن القوى السياسية لم تنجح حتى اليوم في تقديم برامج وطنية أو مكافحة الفساد أو تقويض السلاح المنفلت، مما يدفعها إلى التمسك بخطاب طائفي قبيل كل استحقاق انتخابي، بهدف كسب الأصوات من قواعدها التقليدية.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يضيف الشمري -وهو أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية بجامعة بغداد– أن المشهد الانتخابي الحالي مرتبك ارتباكا كبيرا، ليس فقط في صفوف "الإطار التنسيقي" الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية (باستثناء التيار الصدري)، بل أيضا في الكتل السنية والكردية.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى، خصوصا بعد انقسام الإطار التنسيقي إلى 10 تحالفات انتخابية، تعكس صراعا على زعامة البيت السياسي الشيعي وبروز قيادات جديدة على حساب القيادات التقليدية.
انقسامات وتحالفات انتخابيةمن جهته، يرى الباحث السياسي الدكتور حيدر الموسوي -المقرب من الإطار التنسيقي- أن الخلافات داخل الإطار لا تعدو كونها تباينا طبيعيا في وجهات النظر، موضحا أن دخول بعض أطراف الإطار في الانتخابات على نحو منفرد لا يعني نهاية تحالفهم، بل قد تعقب النتائج عودة للتوحد تحت قبة البرلمان.
وأكد الموسوي أن الإطار التنسيقي سيخوض الانتخابات بقائمة موحدة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى.
ويعزو الموسوي استمرار الطائفية السياسية إلى غياب المشروع الوطني الشامل، موضحا أن القوى الإسلامية السياسية لا تزال تراهن على قواعدها الجماهيرية التقليدية للحفاظ على حضورها البرلماني.
وفي ظل الأجواء المشحونة، بدأت تظهر ملامح التنافس الانتخابي، بإعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تأسيس "تيار الإعمار والتنمية"، إلى جانب تحالف برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي مشاركته في الانتخابات منفردا، مع ترشيحه عن محافظة بغداد، إلى جانب ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المحافظة نفسها ضمن "ائتلاف دولة القانون".
خلال لقائنا بعددٍ من كُتّاب الرأي والباحثين والمحللين في مركز العراق للدراسات، تداولنا الواقعين المحلي والإقليمي، إضافة إلى الاستحقاقات القادمة، وشددنا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المتحققة والعمل على تعزيزها وتكريسها.
وأكدنا أن الاستقرار الحالي الذي تشهده البلاد انعكس بشكلٍ… pic.twitter.com/SneTNh9QK3
— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) May 31, 2025
إعلان خلافات أعمقويعلّق أستاذ العلوم السياسية بجامعة جيهان الدكتور مهند الجنابي على هذه التطورات بالقول إن الانقسامات داخل الإطار التنسيقي أعمق مما يُعلن، مضيفا أن الإطار التنسيقي الذي تأسس عام 2021 كان يعد نفسه الممثل الشيعي الوحيد، لكنه اليوم يواجه صراعا محموما بين أطرافه.
ويرى الجنابي أن دخول قيادات بارزة، مثل السوداني والحلبوسي والمالكي، السباق الانتخابي عن العاصمة بغداد سيجعل منها ساحة صراع سياسي معقد يصعب معه تصور تشكيل حكومة سلسة بعد الانتخابات.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 118 حزبا و25 تحالفا سياسيا و18 قائمة حزبية، في حين لا يزال 60 حزبا و11 تحالفا في طور التأسيس.
ورغم أن الانقسام السياسي بدا واضحا لدى الكتل الشيعية، فإن نظيرتها السنية تعاني التشتت ذاته، في ظل تباين المواقف بين حزب "تقدم" وتحالفات أخرى قيد التشكل، مثل "حسم" و"عزم"، وسط خلافات لا تقل حدة عن تلك التي تعيشها القوى الشيعية.
ولا تختلف الحال كثيرا عند الكتل الكردية التي لم تتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة إقليم كردستان، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات الكردية، مما يعكس حالة الجمود السياسي داخل الإقليم.
موقف التيار الصدريوفي هذه الأجواء، تترقب جميع القوى موقف التيار الصدري، الذي لا يزال منسحبا من المشهد السياسي منذ نحو 4 سنوات، ويؤكد الباحث السياسي التميمي أن التيار قد يعلن عن عودته في أي لحظة، خصوصا مع تسجيل حزب محسوب عليه في قوائم المفوضية، مشيرا إلى أن مقتدى الصدر يتبع ما وصفه بـ"نهج الانكفاء المرحلي".
أما الشمري، فيرى أن عودة التيار ستغير موازين القوى، وستشكل عامل ضغط كبير على الإطار التنسيقي، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية، متوقعا أن يُسهم التيار في تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان المقبل.
ويتفق الجنابي مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة ستتأثر كثيرا بإخفاق البرلمان الحالي في إقرار قوانين جوهرية، مما قد يدفع الناخبين للبحث عن بدائل.
الإكراه الانتخابي يتكرر.. ضغوط حزبية على القوات الامنية تقوض حرية التصويت
تقرير عمار غسان pic.twitter.com/syIPBCstqV
— قناة الرشيد الفضائية (@alrasheedmedia) May 31, 2025
إعلان تأجيل محتملورغم إعلان المفوضية التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن احتمالات التأجيل تبقى قائمة، بحسب مراقبين، ويقول التميمي إن تفاقم الخلافات الداخلية أو حدوث تطورات إقليمية وأمنية كبرى، قد تستخدم ذريعة لتأجيل الانتخابات، تحت مبرر "تهيئة الأجواء الملائمة".
ويشير الشمري إلى أن تأجيل الانتخابات قد يكون نتيجة لمظاهرات شعبية واسعة تطالب بإصلاح جذري، كما لم يستبعد اندلاع صراع بين إيران والولايات المتحدة أو إسرائيل، مما قد ينعكس سلبا على الداخل العراقي.
أما الباحث الموسوي، فحذر من "مفاجآت غير محسوبة" قد تعصف بالعملية الانتخابية، لافتا إلى أن هشاشة الاستقرار السياسي الداخلي وتوتر الأوضاع الإقليمية قد تؤدي إلى انهيار التوافقات الحالية، ومن ثم تأجيل موعد الانتخابات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية