ارتفاع الناتج الصناعي الأمريكي الشهر الماضي بنسبة 0.4%
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ارتفاع الناتج الصناعي للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بما يتفق مع توقعات المحللين.
وذكر المجلس أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي وهو نفس معدل النمو المسجل في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال مارس الماضي بنسبة 0.
جاء نمو الناتج الصناعي على خلفية ازدهار ناتج المرافق الذي ارتفع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 7.6% خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال الشهر السابق، نتيجة زيادة إنتاج السيارات وقطع غيارها.
في الوقت نفسه زاد إنتاج المناجم بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3% خلال الشهر السابق.
وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أن معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع الصناعي بلغ خلال مارس الماضي بنسبة 78.4% مقابل 78.2% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل استغلال الطاقة التشغيلية إلى 78.5% مقابل 78.3% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
وارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لقطاع المرافق خلال الشهر الماضي إلى 69.1% مقابل 67.9% خلال الشهر السابق، في حين ارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية في قطاع التصنيع إلى 77.4% مقابل 77.1% خلال الفترة نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟