أردوغان: سأواصل الدفاع عن فلسطين ما دام في العمر بقية.. حماس حركة تحرر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيواصل الدفاع عن نضال فلسطين ويكون "صوت شعبها المظلوم"، وذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية، الثلاثاء.
وقال أردوغان بحسب وكالة الأناضول التركية: "سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما أعطاني الله الحياة حتى لو تركت وحدي".
وشدد أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفه الحساسة تجاه فلسطين، مضيفًا: "حياتنا اكتسبت مغزى مع القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه "لا فرق بين القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم"، مؤكدًا أنه يدرك ثمن ذلك.
وأردف: "قد لا نتمكن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون بحساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلاً أم آجلاً، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه بحقنا".
في وقت سابق، حمل أردوغان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.
وقال أردوغان في مقابلة متلفزة إن "المسؤول الرئيسي عن التوتر الذي ساد قلوبنا مساء 13 نيسان/أبريل هو نتنياهو وإدارته الدموية".
ورأى أن "استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق منتهكة القانون الدولي واتفاق فيينا كان القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأضاف أردوغان أن "من لزموا الصمت طوال أشهر حيال الموقف العدواني لإسرائيل بدأوا فورا بإدانة الرد الإيراني، علما بان أول من يجب إدانته هو نتنياهو نفسه".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، وجه الرئيس التركي انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل واصفا إياها بانها "دولة إرهابية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أردوغان فلسطين الاحتلال احتلال تركيا فلسطين أردوغان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.
وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحمم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.
وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.
ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.