ماليزيا تتجه لفرض حظر على حسابات التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا

في خطوة جديدة تعكس تصاعد القلق العالمي من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على النشء، أعلنت الحكومة الماليزية عن خطتها لفرض حظر على امتلاك أو تشغيل حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي شخص يقل عمره عن 16 عامًا، بداية من عام 2026. 

القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الماليزي الأحد الماضي، يأتي ليضع ماليزيا ضمن الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لضبط استخدام التكنولوجيا بين المراهقين والأطفال، وسط حديث عالمي مكثف عن اضطرابات النوم، وتراجع الصحة النفسية، وضغوط العلاقات الرقمية التي يعيشها الجيل الأصغر.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الهدف من هذا القرار ليس التضييق على الشباب، وإنما ضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.

 وقال في تصريحاته: إذا قامت الحكومة والهيئات التنظيمية وأولياء الأمور بدورهم، يُمكننا أن نجعل الإنترنت في ماليزيا ليس فقط سريعًا وواسع الانتشار وبأسعار معقولة، بل أيضًا آمنًا، خصوصًا للأطفال والعائلات. ويعكس هذا التصريح اتجاهًا رسميًا لإعادة صياغة العلاقة بين الأطفال والعالم الرقمي، ليس بمنعهم تمامًا، بل بإحاطة تجربتهم بمتطلبات تحقق الهوية وإجراءات السلامة.

وتُلزم ماليزيا بالفعل منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة التي تمتلك أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد بالحصول على تراخيص تشغيل رسمية، بجانب فرض إجراءات تحقق من العمر وخطوات تهدف لحماية المستخدمين.

 ويبدو أن القانون الجديد سيُضاف إلى هذه المنظومة التنظيمية ليمنح الحكومة صلاحيات أوسع في ضبط دخول الفئات الأصغر سنًا إلى هذه المنصات التي باتت جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية.

وتستند الحكومة الماليزية في خطوتها إلى تجارب دول أخرى سبقتها، وعلى رأسها أستراليا التي تستعد لتطبيق أول حظر شامل في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.

 وبموجب القانون الأسترالي، ستكون شركات التواصل الاجتماعي مطالبة بتنفيذ عملية تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه الإجراءات منصات شهيرة مثل إكس، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، ريديت، يوتيوب، وتويتش، ما يعكس حجم التأثير المتوقع للحظر.

الدنمارك أيضًا أعلنت مؤخرًا خطوات مماثلة لحظر دخول من هم دون 15 عامًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبررت وزارة الرقمنة هناك القرار بتأثير هذه التطبيقات على الصحة العامة للطلاب، مؤكدة أن الأطفال والشباب يعانون من اضطرابات النوم وفقدان الهدوء والتركيز بسبب الوجود المستمر داخل فضاءات رقمية لا تُراقَب دائمًا من قبل البالغين.

وفي الولايات المتحدة، تباينت السياسات من ولاية لأخرى، حيث تبنت ولايات مثل يوتا تشريعات تُلزم المراهقين بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إنشاء أي حساب على مواقع التواصل.

 وفي الوقت نفسه، لم تنجح ولاية تكساس في تمرير قانون كان سيحظر المنصات على من هم دون 18 عامًا، بينما مررّت ولاية فلوريدا قانونًا يمنع من هم دون 14 عامًا من استخدام المنصات ويتطلب موافقة لمن هم دون 16 عامًا، لكنه لا يزال مُعلّقًا في المحاكم.

هذه التحولات العالمية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل التكنولوجيا في حياة الجيل الجديد. فبينما يرى البعض أن هذه القوانين ضرورة لحماية الصحة النفسية للأطفال، يرى آخرون أنها قد تُحد من حرية التعبير والانفتاح الرقمي، لكن ما هو واضح حتى الآن أن دولًا عديدة بدأت تعيد رسم الحدود الرقمية، في محاولة لإنشاء بيئة رقمية صحية تُقلل من المخاطر المتزايدة التي أثبتتها الدراسات على مدى السنوات الأخيرة.

ومع توسع هذه السياسات في آسيا وأوروبا وأمريكا، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من تنظيم المنصات الرقمية، حيث يصبح العمر ومعايير التحقق جزءًا أساسيًا من أمن الفضاء الإلكتروني. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في حماية الأطفال دون أن تفصلهم عن التكنولوجيا بشكل كامل؟ المستقبل القريب وحده سيجيب.

المصدر: بوابة الوفد