14 بطولة نسائية.. القومي للمرأة يرصد ويحلل موسم دراما رمضان 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
انتهت لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة من إعداد تقريرها السنوي الخاص برصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال الدرامية والإعلامية التي تم تقديمها خلال شهر رمضان 2024.
ويأتي هذا التقرير في إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي، برصد وتحليل صورة المرأة في الإعلام المصري بوجه عام ، وتأثيرها على المجتمع وهو أحد أهم وأبرز الأدوار الرئيسية التي تحرص لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني علي القيام بها ليس خلال شهر رمضان فقط بل علي مدار العام .
وأعدت لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة أ.د. سوزان القليني، التقرير، ويشمل تحليلًا معمقًا لـ 38 مسلسلًا مصريًا تم عرضها على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى رصد وتحليل مضمون الإعلانات التجارية وأيضاً حملات الخدمة العامة التي تتزايد بشكل لافت للنظر خلال شهر رمضان مع متابعة للبرامج والتغطيات الصحفية والإعلامية .
وكشف التقرير عن حضور قوي للمرأة في دراما رمضان 2024، حيث تصدرت البطولة النسائية 14 مسلسلًا، من بينها "لانش بوكس"، "صدفة"، "بـ 100 راجل"، "رحيل" "ليه لأ"، "لحظة غضب" و"بدون سابق إنذار"، "كامل العدد 2"، "نورة"، "صيد العقارب"، "نعمة الافوكاتو"، "مليحة"، "سر إلهي"، "فراولة".
وأظهر تقرير لجنة الرصد أنه تم بالفعل الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية وإن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها من حيث مشاهد العنف أو الألفاظ المستخدمة في الإطار الدرامي مثل مسلسل نعمة الافوكاتو وأعلى نسبة مشاهدة والعتاولة
وأظهر التقرير أن العديد من المسلسلات ركزت على قضايا المرأة الاجتماعية، حيث تناولت 26% منها قضايا العنف ضد المرأة والمشاكل الأسرية ، مثل "بابا جه"، "أعلى نسبة مشاهدة"، "العتاولة"، "حق عرب"، "صدفة" ، "عتبات البهجة"، "كامل العدد"، "امبراطورية ميم"، "فراولة".
وأضاف التقرير : من جهة أخري نجد أن بعض المسلسلات قد سلطت الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة المصرية، سواء بالإيجاب أو السلب، مثل "بدون سابق إنذار"، "نورة"، "أعلى نسبة مشاهدة"، "امبراطورية ميم"، "صدفة"، "فراولة"، "الكبير أوي 8". ولم تغفل الدراما مشاكل المراهقات والشباب، حيث تناولتها وبشكل مكثف وملحوظ عدة مسلسلات مثل "امبراطورية ميم"، "جروب الدفعة"، "بيت الرفاعي".
وأكدت الدكتورة سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، على أهمية الرصد الإعلامي الذي يقوم به المجلس سنوياً، قائلة: هذا المرصد يساعدنا على تحديد أبرز النقاط التي يجب أن يتم تناولها في الدراما، وتوجيه صناع المحتوى نحو تقديم صورة أكثر واقعية وإيجابية للمرأة المصرية، بما يسهم في تغيير الصورة النمطية السلبية ويساعد على تمكين المرأة في المجتمع وذلك من خلال تقديم توصيات لصناع الدراما، وتنظيم ورش عمل وندوات لتوعية الإعلاميين بأهمية دورهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة.
وأضافت القليني أن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اعتمدت على منهجية بحثية دقيقة في إعداد التقرير، حيث شارك 210 طالب وطالبة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس من مختلف الجامعات المصرية في تحليل مضمون الأعمال الدرامية، بالإضافة إلى مراجعة ما تناولته الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسلات ، كما حرصت اللجنة على مراعاة مؤشرات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص صورة المرأة وتوافق الأعمال مع الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة والذي يتم العمل بموجبه للعام التاسع علي التوالي.
وأوصى التقرير بضرورة استمرار الاهتمام بقضايا المرأة في الدراما المصرية، وتقديم نماذج إيجابية للمرأة المصرية، والابتعاد عن الصور النمطية السلبية، كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والمجلس القومي للمرأة لضمان تقديم محتوى إعلامي يليق بالمرأة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإعلام بالمجلس القومی للمرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025، للمجلس الأعلى للثقافة، أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال أنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بأسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة وهي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية ؛ القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملًا وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية،ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته وتشكيله قرار جمهوري، وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه:
1. بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة.
2. تكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون.
3. التعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها ؛ مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
4. التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف.
5. تكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها.
6. تنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية.
7. تطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع.
8. مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات.
9. الاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور.
10. تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، كما أهدى الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة درع جمعية كاريتاس مصر التي يرأسها لأعضاء اللجنة وعدد من المتحدثين وفريق عمل أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة ولأمين اللجنة أحمد السني وكذلك لوفد كلية الحقوق جامعة سوهاج.
واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو