إصدار صندوق ثانٍ بعد النتائج الإيجابية لإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد "فريد" أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار الذهب المعادن النفيسة مجلس الوزراء الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
نظم المالية الإسلامية في عُمان أخذت بأحدث التجارب.. والبيئة التنظيمية مناسبة لتحقيق النتائج المرجوة
ـ دور اللجنة الشرعية لا ينحصر في بيان صحة العقود بل تسعى إلى تطوير العمل وتجويده بخبرات أعضائها
ـ نماذج واعدة من السواعد الوطنية بدأت بالظهور مثبتة الجدارة والكفاءة في أعمالها
ـ من مهام الشركة التكافلية تثمير أموال صندوق المشاركين لتنميته وزيادة روافده
ـ التأمين التكافلي لا يكاد يختلف عن "التقليدي" في شيء من المنتجات التي تغطي الأخطار
ـ القطاعات التأمينية مشتركة بين "التكافلي" و"التقليدي" والاختلاف في الضوابط الشرعية
ـ اعتمدنا عقدي الوكالة والمضاربة ويخضعان لمراجعة مستمرة لضمان العدالة
أكد الشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي رئيس الهيئة الشرعية بشركة تكافل عمان للتأمين أن نظم المالية الإسلامية في سلطنة عمان أخذت بأحدث التجارب لتتلافى التحديات والمعوِّقات، وتعد البيئة التنظيمية والقوانين المنظمة مناسبة.
وقال في حوار لـ "عمان" أن البيئة التنظيمية المحكمة هي المحضن الأمين الذي يكفل للمنتجات الاستثمارية المختلفة أن تؤدي آثارها المرجوة، وبقدر الإحكام يكون الاستقرار، مشيرا إلى أن التأمين التكافلي صدر مرسوم سلطاني ينظمه، كما أن هناك لائحة تنفيذية تبين تفصيلاته.
وأوضح أن أعمال شركة تكافل عمان وعقودها تخضع للرقابة الشرعية، ولا ينحصر دور اللجنة الشرعية في بيان صحة العقود من عدم صحتها، بل هي ساعية نحو تطوير العمل وتجويده بخبرات أعضائها، لافتا إلى أن التأمين التكافلي لا يكاد يختلف عن التأمين التقليدي في شيء من المنتجات التي يغطي فيها التأمين التكافلي الأخطار إلا التأمين على الأنشطة المحرمة شرعًا، ولذلك فالقطاعات التأمينية الثلاثة مشتركة بين كلا نوعي التأمين العام والعائلي والصحي وعلى الحياة، لكنها في التأمين التكافلي مضبوطة بالضوابط الشرعية.
وفي هذا الحوار، تحدث الدكتور ماجد الكندي عن جوانب مهمة تتعلق بفلسفة الاقتصاد الإسلامي وأسس استدامته، مفصلا الحديث عن التأمين التكاملي فإلى التفاصيل:ـ
ـ بداية لو توضح لنا فلسفة الاقتصاد الاسلامي وأسس استدامته وما هو رأيكم فيما وصلت إليه مفردات الاقتصاد الإسلامي من حيث النمو المضطرد والتكامل؟
المالية الإسلامية لها مفردات متعددة يأتي على رأسها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة والعبادات الأخرى، كما أن الأوقاف وموجودات بيت المال هي من مكونات الاقتصاد الإسلامي، وبقية الفعاليات الاقتصادية الأخرى بدءا من التوزيع الأولي للثروات، ومرورًا بالإنتاج والتبادل وإعادة التوزيع كلها تستلزم مناخًا مناسبًا لتزدهر، فينعم الناس بالرفاهية الاقتصادية. ومن أسباب الاستقرار الأمان من كل عواصف الاقتصاد ومفاجآته، والشريعة الإسلامية تدعو إلى التحوُّط لأجل حفظ المال لكن بإجراءات شرعية دون مقامرة ولا غرر، ولأجل ما مضى فهناك أساليب متعددة للأمان. وابتكر الناس الآن عقد التأمين، وتولت النظم تأطيره وإحكامه، والفقهاء أيضًا يسعون إلى أن تكون عقود المالية الإسلامية مؤمنة قدر المستطاع ولذلك طوَّروا عقد التأمين ليتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد صدرت بالتأمين التكافلي قرارات من دور الإفتاء والمجامع الفقهية، ونشر الاقتصاد الإسلامي شبكة من أدوات الأمان الاجتماعي تبدأ بوجوب ضمان الإنسان حاجات نفسه ومن يعول، مرورًا بوجوب مراعاة الأقارب والجيران، وانتهاء بكفالة الدولة رعاياها، وللناس بعد ذلك أن يحدثوا نظمًا تعاقدية تكافلية لأشخاصهم أو ممتلكاتهم أو مشاريعهم، وبالأمان تزدهر كل مفاصل الاقتصاد الأخرى.
ـ كيف يتم تعويض الضرر في التأمين التكافلي؟ وما هو الفارق بينه وبين التأمين التقليدي؟
ينص النظام الأساسي لشركة التأمين التكافلي على التزام الشريعة الإسلامية في كل معاملاتها، أما الشركة في التأمين التقليدي فلا تلتزم بذلك، وهناك فروق جوهرية بين التأمين التقليدي والتأمين التكافلي ترتب مواقع قانونية مختلفة، وآثارًا تعاقدية متباينة.
فالتأمين التكافلي هو اتفاق مجموعة من الأشخاص على أن يدفعوا اشتراكات محددة المقدار حسب التغطية التكافلية، وتجمع الاشتراكات في صندوق يسمى (صندوق المشاركين)، ويكون التعويض من الصندوق لأي خطر يقع فيه أحد المشاركين حسب اللوائح المنظمة للتعويض، والمشترك على علم بها، ودور شركة التأمين التكافلي هو إدارة صندوق المشاركين بتحصيل الاشتراكات من المشاركين، وتعويض المستحقين الذين يقعون في الخطر التأميني، والشركة تأخذ أجرة مقابل هذه الإدارة لكنها ليست هي المؤمِّن، بل المشاركون يؤمن بعضهم بعضًا بالاشتراكات، كما أن من مهام الشركة التكافلية تثمير أموال صندوق المشاركين لتنميته وزيادة روافده، ومقابل دورها في التثمير تأخذ الشركة نسبة من الأرباح المحققة.
أما شركة التأمين التقليدي فهي تتعاقد بالأصالة عن نفسها مع المستفيد لتعطيه التعويض فور تحقق الخطر، ولا أحد يُسأل عن التعويض غيرُها، وإن لم يكن في موجوداتها مبلغ التعويض فيكون دينًا في ذمتها المالية، وإن لم يحصل خطر كانت الاشتراكات المحصلة كلها للشركة ولا شيء للمتعاقدين مع الشركة فهم يلتزمون بقسط التأمين سواء حدث خطر حصلوا منه على تعويض أم لم يكن خطر، وإن تحقق الخطر وكان التعويض أضعاف الاشتراكات المدفوعة فالمتعاقد يأخذ كل التعويضات المتفق عليها، وعليه يعد التأمين التقليدي عقد مباشر بين الشركة والمستفيد.
ويعني ذلك ان الشركة في التأمين التقليدي هي من يقوم بالتأمين مباشرة، أما في التأمين التكافلي فالمشاركون هم المؤمِّنون الفعليون، والشركة في التأمين التقليدي ملزمة بالتعويض في كل الأحوال لكن الشركة في التأمين التكافلي تقوم بالتعويض فقط في حال كان هناك أموال في صندوق المشاركين، وإن لم يكن ثمة أموال فلا تعويض، وذلك بمقتضى التبرع في عقد التأمين التكافلي.
ـ كيف تُعين الأنظمة القانونية الحالية متطلبات نمو أنشطة التأمين التكافلي وأعمال لجان الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي؟
البيئة التنظيمية المُحْكَمَة هي المحضن الأمين الذي يكفل للمنتجات الاستثمارية المختلفة أن تؤدي آثارها المرجوة، وبقدر الإحكام يكون الاستقرار، والتأمين التكافلي صدر مرسوم سلطاني ينظمه، كما ان هناك لائحة تنفيذية تبين تفصيلاته، ولأجل ذلك فالبيئة التنظيمية والقوانين مناسبة، وما بقي سوى تنفيذ ما نص عليه المرسوم السلطاني من تكوين هيئة رقابة عليا على قطاع التأمين التكافلي تتبع هيئة الخدمات المالية (الهيئة العامة لسوق المال سابقًا)، ويؤمل منها أن تكون أعمال الرقابة والتدقيق الشرعي راجعًا إليها، والرقابة والتدقيق لا يؤتيان ثمارهما إلا أن يصدرا من الجهة المتخصصة، والتخصص في التدقيق على قطاع التأمين التقليدي لا يكفي للتدقيق على التأمين التكافلي، فقد تقدم أن بينهما فروقًا جوهرية تجعلهما عقدين مختلفين تمامًا.
ـ من خلال تجربتكم في شركة تكافل عمان ما دور الهيئة الشرعية في تطوير العمل وضمان توافق المنتجات والخدمات مع الشريعة الإسلامية؟ وما الآلية التي تتبعونها للبت في الجوانب التي تكون موضع خلاف فقهي بين أعضاء لجان الرقابة الشرعية؟
جميع أعمال الشركة وعقودها تخضع للرقابة الشرعية، وجميعها -كما تقتضي النظم ذلك- لا بد لها من رأي مباشر من قبل اللجنة الشرعية للشركة، ولأجل ذلك تعرض كل أعمال الشركة وعقودها على اللجنة الشرعية، واللجنة الشرعية لا ينحصر دورها في بيان صحة العقود من عدم صحتها بل هي ساعية نحو تطوير العمل وتجويده بخبرات أعضائها، ولذلك تكثر توصيات اللجان الشرعية للشركة فيما يطور الشركة ويحكم عقودها أكثر، ولربما ابتكرت اللجان الشرعية عقودًا جديدة؛ لأن الأصل المتقرر في الشريعة الإسلامية جواز التعاقد بأي عقد مبتكر ما لم يكن فيه محذور شرعي.
أما البتُّ في القضايا المعروضة على اللجان الشرعية فتقضي اللوائح النظامية بإرساله إلى أعضاء اللجنة قبل مدة كافية من الزمن أقلها أسبوع كامل حتى يكون للعضو فسحة زمنية من الوقت يتفكر فيه في العقد، وفي الاجتماع يتداول الأعضاء الرأي ويتحاورون فيه، ولربما اقتضى أمر من الأمور المعروضة التأجيلَ لأكثر من اجتماع لمزيد من البحث والتفكر حتى يقف الأعضاء على الرأي الشرعي المناسب للقضية المعروضة.
وأكثر ما يعرض على اللجان الشرعية تصدر فيه قرارات بالتوافق على رأي واحد، والأصل أنهم يأخذون بالقرارات المجمعية المرجعية كمقررات "المعايير الشرعية" التابعة لمؤسسة الأيوفي، أو مقررات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وإن كان ثَمَّ خلافٌ في الرأي بين أعضاء اللجنة فإنه يؤخذ بالتصويت فيصدر القرار برأي الأغلبية -وهذا نادر جدًا في التجارب التي مررت بها بل قد يكون معدومًا بفضل الله-.
ـ ما العقود والمنتجات التي يمكن عرضها من قبل التأمين التكافلي، وما العقود التي اعتمدتها لجنة الرقابة الشرعية في تكافل عمان؟
لا يكاد يختلف التأمين التكافلي عن التأمين التقليدي في شيء من المنتجات التي يغطي فيها التأمين التكافلي الأخطار إلا التأمين على الأنشطة المحرمة شرعًا، ولذلك فالقطاعات التأمينية الثلاثة مشتركة بين كلا نوعي التأمين العام والعائلي والصحي وعلى الحياة، لكنها في التأمين التكافلي مضبوطة بالضوابط الشرعية.
وشركة تكافل عمان لديها كل الأنواع السابقة، وكذلك في التأمين التكافلي نوعا التأمين الشامل ولمصلحة الغير الذي يعرف بالطرف الثالث أو ضد الغير.
واللجنة الشرعية اعتمدت عقد الوكالة مع صندوق المشاركين، وهي تراجع نسبة الشركة من اشتراكات التأمين بين الوقت والآخر بما يضمن العدالة لصندوق المشاركين وصندوق المساهمين، وعقد المضاربة الذي تثمر به شركة تكافل عمان أموال صندوق المشاركين لتنميته وزيادة سيولته هو أيضًا مما تعتمده اللجنة الشرعية وتتحقق من كونه يحقق العدالة للطرفين المشاركين والمساهمين، ولذلك فالمراجعات لهذين البندين كليهما دورية.
ومما تراجعه اللجنة الشرعية كل ربع سنة البيانات المالية للشركة لأجل الوقوف على كل البيانات ومصادر الأموال وتوريداتها حتى لا يكون فيها شيء مما يتعارض والتوافق مع الشريعة، وإن كانت هناك بعض التحديات الشرعية فاللجنة الشرعية تدرس ذلك للخروج بحلول تلبي التوافق الشرعي وتحقق مصالح المشاركين والمساهمين.
ـ ما هو دور الخبرات الشرعية من الخارج في نقل أفضل الممارسات لشركات التأمين التكافلي بسلطنة عمان؟ وكيف ساهم ذلك في دعم الكفاءات الوطنية المتخصصة في الخدمات المالية الاسلامية؟
نظم المالية الإسلامية في عمان أخذت بأحدث التجارب التي شهدتها الخدمات المالية الاسلامية لتتلافى التحديات والمعوِّقات، ولكن مع ذلك يبقى هذا الجانب جديدًا لا بد له من ممارسة وخبرة، وإلى أن تتحقق الخبرة لدى السواعد الوطنية لا بد من الاستعانة بذوي التجربة والخبرة، وهو الأمر الذي شهدناه في قطاع المصارف الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي، فقد جاءت خبرات كثيرة تساعد في التأسيس والبناء، كما أنها تعين على ترسيخ الخبرة الوطنية لتقوم هي بالشأن بعد أن يشتدَّ عودها، وثَمَّ نماذج واعدة من السواعد الوطنية في مجال المالية الإسلامية بدأت بالظهور مثبتة الجدارة والكفاءة في أعمالها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي