البنك المركزي اليمني ينفي الأخبار المتداولة حول سحب وإلغاء التداول بالعملة المعدنية الجديدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وصفها بالشائعات المغرضة لقوى العدوان ومرتزقته للتأثير على سعر العملة بمناطق سيطرته
الثورة / أحمد المالكي
حذَّر البنك المركزي اليمني بصنعاء من التعاطي مع بعض الأخبار والشائعات الكاذبة التي تبثها المواقع والصفحات المغرضة بهدف التضليل والنيل من الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك للتغلب على مشكلة تلف العملة المساعدة فئة المئة المتداولة بشكل واسع في المحافظات الحرّة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .
ونفى البنك في بيان صدر عنه أمس الأربعاء اطلعت عليه الثورة صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيامه بسحب العملة المعدنية الوطنية الجديدة فئة 100 ريال من التداول.
وقال البنك في بيانه : أن تلك الأخبار لا تعدو كونها مجرد شائعات تبثها قوى العدوان ومرتزقته بغرض التأثير على سعر العملة في مناطق إدارة المجلس السياسي الأعلى مؤكداً استمرار البنك في صرف واستبدال العملة التالفة بتلك العملة المعدنية .
ودعا بيان البنك مستخدمي تلك المواقع إلى تحري الدقة والتأكد عبر مركز البنك المركزي وفروعه المختلفة من صحة مثل تلك الأخبار قبل نشرها تجنبًا لترويج الشائعات الكاذبة.
وأكد البنك أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة حتى ينال مروجي تلك الشائعات العقوبة القانونية.
وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام القليلة الماضية شائعات تديرها مطابخ تابعة لقوى العدوان ، أن ورشة في صنعاء بدأت تزوير العملة فئة 100 ريال ما دفع بالبنك إلى سحب العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال، التي أعلن إصدارها نهاية مارس الماضي وبدأ تداولها بداية إبريل الجاري ، كبديل عن العملة الورقية التالفة من الفئة نفسها، وهو ما نفاه البنك في بيانه.
علما أن خطوة البنك المركزي اليمني بصك عملة فئة 100 نالت رضاً كبيراً في أوساط الشعب ، لا سيما وأن الفئة الورقية من نفس الفئة أصبحت تتداول بشكل كبير كعملة مساعدة ، وقد وصارت محل سخرية في الأوساط الشعبية وهي بحالتها التالفة التى يرثى لها ، ما جعل البنك المركزي يقدم على اتخاذ قرار استبدال العملة والإعلان عن صك عملة معدنية جديدة وإنزالها للسوق للتداول نهاية رمضان الفائت.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العملة المعدنیة البنک المرکزی البنک فی
إقرأ أيضاً:
ما أسباب التحسن النسبي لقيمة الريال اليمني في عدن؟ (تقرير)
واصل الريال اليمني، تعافيه بشكل لافت وغير مسبوق، في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت مصادر مصرفية لـ "الموقع بوست" إن الريال اليمني واصل تعافيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اقترب صرف الدولار إلى 2500 ريال، بعد أن تجاوز الأيام الماضية 2900 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن الريال السعودي تراجع أمام صرف الريال اليمني، حيث وصل الأخير إلى 655 أمام الريال السعودي.
وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي نحو 30 منشئة وشركة صرافة بتهمة مخالفتها للقوانين، في الوقت الذي كانت تعمل على المضاربة بالعملة الوطنية التي تجاوزت 2900 ريال للدولار الواحد.
المعبقي: ضبط المضاربات والمخالفين حسّن سعر الريال
وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأنه بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وقال "ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة سالم صالح بن بريك، عقد يوم الأربعاء في عدن، وكُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا للوكالة الحكومية.
وعن أسباب التعافي المفاجئ لقيمة الريال اليمني، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن "التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار".
الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة
وأضاف "المضاربة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة".
وتابع "الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية. معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار".
وحسب الخبير الاقتصادي فإن المطلوب من مؤسسات الدولة: دعم البنك المركزي اليمني وتوفير الغطاء السياسي والعمل وعلى استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية. والابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة.
وأكد أن انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية. أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
ويرى نصر أن استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي. إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا.
وحث الخبير الاقتصادي نصر المواطنين على أن لا ينجروا وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم.
السياسات الحالية للبنك المركزي
الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال "لا أدوات مالية أو نقدية، وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن".
وأضاف "أدرك البنك المركزي مؤخرا أن السياسات المتبعة سابقا في نظام الصرف، واخضاع سعر الصرف بشكل كلي لقوى السوق وآلية العرض والطلب، قد مكن المضاربين من الإضرار بقيمة العملة الوطنية وأتاح للسوق السوداء، الهيمنة على النشاط المصرفي".
وأفاد أن السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة.
منع المضاربة وإيقاف المنشآت المخالفة
الخبير الاقتصادي ماجد الداعري يرى أن التحسن واقعي جاء نتيجة لتعاف حقيقي لقيمة العملة المحلية، مبني على معالجات مصرفية بدأت بتشكيل لجنة الاستيراد للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق وإيقاف المضاربات".
وقال "ثم تحديد سعر صرف الريال السعودي لأول مرّة منذ نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن باعتباره المتحكم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق، ثم فرض عقوبات ردعية لعدد 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة".
وتابع "إضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعقدها اجتماع أقر بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة التي سارعت إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ أكثر من عشرة سنوات على انهيار الدولة وانقلاب الحوثيين عليها".
وأكد الداعري أنه من الطبيعي أن تكون لهذه المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة، نتائج ملموسة انعكست على تحسن صرف العملة الوطنية.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة