السياحة تُلزم المنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر بالحصول على شهادة "التحول الأخضر"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في وزارة السياحة والآثار محمد عامر، أهمية قرار إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة.. مشيرا إلى أن التحول الأخضر في القطاع السياحي يأتي توافقا مع المواصفات العالمية.
وأوضح محمد عامر- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن التحول الأخضر يساعد في أعمال الترويج للسياحة المصرية بصورة أفضل ويساهم في توفير الطاقة والمياه، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعطي الفنادق المصرية أفضلية بأنها متوافقة بيئيا، وتطبق معايير الاستدامة والمعايير الخضراء.
وقال إن التحول الأخضر يساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة تشغيل الفنادق؛ لأنه يساهم في تخفيض الاستهلاك من الكهرباء والمياه.. مضيفا أن السائحين أصبحوا يفضلون الفنادق التي تطبق معايير الاستدامة والمعايير الخضراء في المنشآت الفندقية، والتي تعد مميزات إضافية للمنشأة السياحية.
وكان وزير السياحة والأثار أحمد عيسى، قد أصدر قرارا وزاريا بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي قرار إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر، والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة.
كما يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الأخضر
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.