"واشنطن بوست": عسكري أمريكي يطلب من الكونغرس المساعدة في الانسحاب من النيجر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن عسكريا من القوات الجوية الأمريكية في النيجر، قدم شكوى إلى الكونغرس طلب فيها التحقيق في نشاطات موظفي السفارة الأمريكية في هذه الدولة.
وطالب العسكري الأمريكي كذلك بتقديم المساعدة في انسحاب الأفراد العسكريين الذين باتوا عمليا رهائن لوضعهم هناك.
إقرأ المزيد
وجاء في شكوى العسكري التي نشرتها الصحيفة: "من الواضح أن النيجر لا تريد وجودا عسكريا أجنبيا دائما في أراضيها.
وذكر العسكري أن موظفي السفارة الأمريكية في النيجر، تعمدوا حجب معلومات استخباراتية "للحفاظ على مظهر العلاقات الجيدة بين البلدين"، ولم يتمكنوا من الحفاظ على الشفافية في العلاقات مع الأفراد العسكريين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك لم تبلغ السفارة، البنتاغون بأن سلطات النيجر لم تصدر تأشيرات الدخول للأمريكيين، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى سحب هؤلاء العسكريين لاحقا.
ويؤكد صاحب الشكوى أن تصرفات السفارة ستكون لها "عواقب محتملة على علاقات الولايات المتحدة مع الدول الإفريقية الأخرى وسلامة الموظفين الأمريكيين في المنطقة".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن المتمردين الذين استولوا على السلطة في النيجر ألغوا الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، الذي سمح للجيش الأمريكي بالتواجد على أراضي هذه الدولة الإفريقية. ولم يتم الكشف عن أسباب هذا القرار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البنتاغون الجيش الأمريكي الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية