مجلس الشورى يناقش التقارير السنوية لأداء الأجهزة الحكومية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة الأسبوع القادم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
ويستمع المجلس في جلسته العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها الاثنين القادم، إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء حول تقرير اللجنة بشأن مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
أخبار متعلقة بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات.. الأحد المقبل"الصحة" تستعرض أحدث ابتكارات المختبرات الطبية.. اعرف التفاصيلكما يناقش في الجلسة ذاتها تقريرين مقدمين من لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقارير الآداء السنوية للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445/1444هـ، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/1444هـ.
ومن المنتظر خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة والعشرين التي سيعقدها يوم الثلاثاء القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن تقريرها ورأيها في التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1444هـ، وما ورد في تقرير اللجنة من توصياتٍ حياله.مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائيةكما يدرس المجلس في الجلسة ذاتها تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1445/1444هـ.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1445/1444هـ.
كما أدرج المجلس ضمن جدول أعماله للمناقشة تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1445/1444هـ.
ويستعرض في الجلسة ذاتها وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن ملحوظات الأعضاء حيال التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1445/1444هـ، ويصوّت على عددٍ من التوصيات المقدمة على تقرير اللجنة.
كما ضمّ جدول أعمال المجلس خلال جلستيه هذا الأسبوع عددًا من التقارير المقدمة من لجان مجلس الشورى المتخصصة بشأن مذكرات للتفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في عددٍ من المجالات المختلفة لاتخاذ مايلزم بشأنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مجلس الشورى جدول الأعمال جلسات الشورى التقریر السنوی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
سعادته ومعاليه.. علاقة تكاملية أم خلافية؟
سالم بن نجيم البادي
انتشر مقطع مصوّر لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يُخاطب أحد الوزراء، وقد أنكر بعضهم على عضو مجلس الشورى كثرة الاعتذار للوزير وتكرار كلمة معاليك. وليست المشكلة في كثرة الاعتذار ولا في تكرار كلمة معاليك، ولا يُعاب على عضو مجلس الشورى مخاطبة الوزير بكلمة معاليك ولا الاعتذار له، فهذا يُعدّ من الأدب والاحترام والتقدير لمعالي الوزير، ومن حسن أخلاق عضو الشورى وتعاملِه الراقي مع معالي الوزير.
لكن ما أثار انتباهي في كلام عضو مجلس الشورى حديثه عن الانتظار الطويل لمُقابلة الوزير. وهذا يطرح علامة استفهام عن العلاقة بين سعادته ومعاليه: هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تصادمية؟ وإلا فما معنى أن ينتظر عضو مجلس الشورى مقابلة الوزير، والوزير يتهرب من مقابلته لمدة عام كامل كما جاء في حديث عضو مجلس الشورى؟
ثم ما معنى أن تتراكم طلبات المواطنين في مكتب عضو مجلس الشورى، وكما قال سعادة العضو في ذلك التصريح محلّ الحديث في هذا المقال؟ وما طبيعة هذه الطلبات؟ هل هي طلبات شخصية؟
ألم يخبرونا بأنَّ دور مجلس الشورى هو دور تشريعي ورقابي؟ وأين هي أدوار المحافظ والوالي وعضو المجلس البلدي ومدير البلدية؟ ولماذا يضطر المواطن للجوء إلى عضو مجلس الشورى للمطالبة بما يعتقد أنَّه حقه؟
إن ذلك التصريح لعضو مجلس الشورى قد يعزّز اعتقاد بعض الناس بأن دور مجلس الشورى هو دور شكلي، وأن الحل والعقد بيد مجلس الوزراء. وما يعزز هذا الاعتقاد أنه- وكما يُقال- إن مجلس الشورى لم يحدث أن رفض أي مشروع من مشاريع القوانين التي عُرضت عليه، ونادرًا ما يُؤخذ برأيه في تعديل بعض مواد هذه القوانين.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، وهي الاتفاقية التي بقيت بنودها مجهولة لدى عامة الناس. وكان الناس يأملون أن يطالب مجلس الشورى بضرورة إطلاع الناس على بعض بنود الاتفاقية أو بإعلان خطوطها العريضة لنقاش مجتمعي موسّع قبل أن يوافق عليها.
لقد قال عضو مجلس الشورى إن المواطن بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس الشورى ويفقد الثقة بهم. ولعل المشكلة تكمن في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، في مقابل الصلاحيات المخولة للوزراء، رغم الإدراك بأنَّ الأول صلاحياته رقابية وتشريعية، والآخر تنفيذية بحكم منصبه التنفيذي في الحكومة.
رابط مختصر
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة