الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن والقومي للطفولة والتعليم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء، مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
وتطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
ومن جانبها أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لأبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة» يوقف زواج طفلة بإحدى قاعات الأفراح في الشرقية
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن احباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغا من أحد المواطنين يفيد باعتزام والد طفلة تزويجها دون بلوغها السن القانونية لرجل يبلغ من العمر ٢٢ عاما حاصل على دبلوم زراعي ويعمل بإحدى الشركات الخاصة الأمر الذي يعرضها للخطر.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة من الخطر، حيث باشرت وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة الحسينية اختصاصاتها وانتقلت إلى محل سكن الطفلة وتبين لها صحة الواقعة.
وأوضحت «السنباطي» أنه فور التأكد من صحة الواقعة، تمت مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، وسرعة انقاذ الطفلة حيث تم إحالته إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية حيث باشرت نيابة الحسينية الجزئية تحقيقاتها، وتم إحباط الزواج، وإيقاف الزفاف من داخل قاعة الفرح، وأخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرة بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانوني للزواج.
وشددت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.
ووجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لجهودها في حماية الأطفال المعرضين للخطر، ووحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة الحسينية لسرعة استجابتها في البلاغات الواردة إليها، ولجهودهم المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.
ومن جانبه أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر.
وشدد على ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
اقرأ أيضاً«الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة المهندسين ضحية عنف والدها
«الطفولة والأمومة» يقدم الدعم للطفلين بواقعة إلقاء سيدة لصغيرين من أعلى كوبري العامرية بالاسكندرية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك