"مكافحة التستر التجاري" ينفذ 12 ألف زيارة تفتيشية خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 12 ألفًا و229 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام 2024.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
أخبار متعلقة إحباط تهريب كميات من القات والشبو في 3 مناطقطقس المملكة اليوم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "مكافحة التستر التجاري" ينفذ 12 ألف زيارة تفتيشية خلال 3 أشهر- إكس البرنامجعقوبات المخالفينوتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط 248 حالة اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
في جريمة تستر تجاري.. لمواطن مكّن الوافد من استخدام سجله التجاري وحساباته البنكية ..
باشرنا تنفيذ الحكم القضائي بالتشهير وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري.. وتضمن الحكم الغرامة والسجن، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.#التستر_جريمة pic.twitter.com/IhDYV3htnQ— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) February 8, 2024
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مكافحة التستر التجاري البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التستر التجاري السعودية مکافحة التستر التجاری
إقرأ أيضاً:
ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن النتائج المبدئية من الحزمة الأولية التي أطلقتها وزارته، عكست تجاوبا من مجتمع الأعمال لدعم مناخ الاستثمار وبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي ومساندته.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن تلك الاجراءات عكست اهتمام القيادة السياسية وتكليفاتها لإيجاد شراكة حقيقية وكبيرة تتوافق مع التوجهات الخاصة بالمنافسة وتحقيق الربحية للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وزير المالية قال إن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وكشف وزير المالية عن اعتزام وزارته خلال العام المقبل اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.