ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وشهد الاجتماع، مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، من بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب أفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.

م. كيتا محافظ جامبيا، وغيرهم من ممثلي الحكومات ومسئولي البنك الدولي.

وناقش المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المهمة التي تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولي، لدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.

إطلاق التمويل المناخي للقارة

ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي، على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، وفي مستهل الكلمة هنأت رئيس مجموعة البنك الدولي، على رئاسته للتجمع الأفريقي مع بداية توليه رئاسة البنك، معبرة عن ثقتها بالحفاظ على الزخم والاهتمام الذي تحقق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للبنك الدولي، لإنجاح التجمع الأفريقي وتعزيز دوره في تحقيق التقدم في جهود التنمية بالقارة.

وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة أفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة: لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.

مختبر استثمارات القطاع الخاص

قالت رانيا المشاط: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات.. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة.. وفي هذا الصدد نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».

صندوق الخسائر والأضرار

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة: «نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف».

المؤسسة الدولية للتنمية

وأشارت إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية  (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030.

وفي ختام كلمتها ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة: «نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص».

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث حددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق الخسائر والأضرار المؤسسة الدولية للتنمية وزيرة التعاون وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی المجموعة الأفریقیة القطاع الخاص تمویل المناخ

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: النقل واللوجستيات من أكثر القطاعات مساهمة في النمو بدعم التطور الكبير في القطاع منذ 2014

 

بمشاركة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيري الاستثمار والتموين ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية

وزيرة التخطيط تشهد افتتاح جلسة تداول استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس» على الشركة الوطنية لخدمات النقل «نوسكو» وخفض حصة بنك الاستثمار القومي

• البنية التحتية واللوجستية تُحسّن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري

• البورصة المصرية ركيزة أساسية في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

• زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص تمثل مؤشرًا قويًا على استعادة ثقة القطاع الخاص وفاعلية الإصلاحات المنفذة

• أشكر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي وفريق العمل على جهودهم المستمرة لتعظيم العائد على أصول البنك

• خفض حصة بنك الاستثمار القومي في التحالف الجديد إلى 18.3% يعكس جهود إفساح المجال للقطاع الخاص

• الحكومة ملتزمة بمواصلة خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليضطلع بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

• جاري الانتهاء من تسوية التشابكات المالية بين البنك وهيئة البريد لتعزيز دوره في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ في قرع جرس جلسة التداول بمقر البورصة المصرية التاريخي بوسط القاهرة، وذلك احتفالًا باستحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار «نوسكو»، وخفض حصة بنك الاستثمار القومي في شركة «إيجيترانس» من 25.5% إلى 18.3%.

وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد/ أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس.

وخلال الفعالية ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.

كما تابعت أن تلك الخطوة تتسق تمامًا مع الإجراءات المتتالية التي تنفذها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز في أحد محاوره الأساسية على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مشيرة إلى أنه سواء تلك الإصلاحات منفذة في بنك الاستثمار القومي أو سوق المال، فإنها تحقق ما تسعى إليه الدولة من تمكين للقطاع الخاص وإعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد.
وأضافت «المشاط»، أن البورصة المصرية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، بما يسهم في تعميق السوق وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص واعدة للشركات.

واستطردت قائلة، إن الخطوة المتعلقة بخفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري، موضحة أن منذ تأسيس البنك عام 1980، كان وما يزال أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعالج المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، موجهة الشكر للسيد أشرف نجم العضو المنتدب للبنك وفريق العمل على جهودهم المستمرة في تعظيم العائد على أصوله واستثماراته.

وأضافت أن البنك شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا سواء في البناء المؤسسي أو في تسوية المواقف المالية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليضطلع بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بموقف التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، أوضحت أنه تم الانتهاء من التسوية مع البنك الأهلي، وجاري إتمام الإجراءات الخاصة بتسوية التشابكات المالية مع الهيئة القومية للبريد بما يُسهم في تعزيز دور البنك في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة.

واختتمت حديثها بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل المشترك، لتحقيق مستهدفات الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات، ودعم التنافسية.

جدير بالذكر أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت زيادة الاستثمارات الخاصة لتشكل 66% من الاستثمارات الكلية، كما ارتفع مؤخرًا مؤشر مديري المشتريات في مصر لـ 51.1 نقطة في نوفمبر 2025 كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، ليسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في بيئة الأعمال، مع تحسن الطلب وتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج والنمو في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.

وفي ختام الفعالية، كرم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، تقديرًا لجهودها في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع مشروع تعزيز الصمود المناخي
  • وزيرة التخطيط تعقد لقاءات مكثفة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والإفريقية
  • مطالب برلمانية لتعزيز أمن الدواء… وخطة لغزو القارة الأفريقية بالأدوية المصرية
  • مطالب بـ«فيتو رئاسى» إلعفاء السكن الخاص من الضريبة العقـــارية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني
  • الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في اجتماعات البنك الدولي بجنيف
  • وزيرة البيئة اللبنانية تؤكد ثبات موقف بلادها المناخي رغم التحديات
  • وزيرة البيئة اللبنانية: موقفنا المناخي ثابت رغم التحديات
  • «المشاط»: النقل واللوجستيات من أكثر القطاعات مساهمة في النمو بدعم التطور الكبير في القطاع منذ 2014
  • وزيرة التخطيط ونظيرها البلغاري يشهدان انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المشترك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية