«المشاط» تحدد مطالب دول قارة أفريقيا من مجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وشهد الاجتماع، مشاركة محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي، من بينهم أديبايو إيدون، وزير المالية النيجيري ورئيس التجمع الأفريقي، وإيمان إيجه، محافظ الصومال لدى البنك، وإينوك جودونجوانا، محافظ جنوب أفريقيا، ونيالي كابا، محافظ كوت ديفوار، وسيدي ك.
وناقش المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المهمة التي تركز على أهمية مشاركة مجموعة البنك الدولي، لدفع عملية التنمية في القارة الأفريقية، ومن أهما الديون العامة، تمويل مشروعات الطاقة، تنمية مشاركة القطاع الخاص، تمويل المناخ، زيادة الموارد المالية المتاحة للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، لتعزيز دورها في مواجهة تحديات الدول النامية.
إطلاق التمويل المناخي للقارةركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي، على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، وفي مستهل الكلمة هنأت رئيس مجموعة البنك الدولي، على رئاسته للتجمع الأفريقي مع بداية توليه رئاسة البنك، معبرة عن ثقتها بالحفاظ على الزخم والاهتمام الذي تحقق خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للبنك الدولي، لإنجاح التجمع الأفريقي وتعزيز دوره في تحقيق التقدم في جهود التنمية بالقارة.
وحددت وزيرة التعاون الدولي، مطالب دول قارة أفريقيا من البنك الدولي لدعم العمل المناخي، قائلة: لقد وجهنا النداء لمجموعة البنك الدولي لتكون من بين الجهات الداعمة لحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا والمقدر بنحو 277 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلدان على تطوير مشروعات قابلة للتمويل وتحديد تكلفة تأثير المناخ؛ ودعم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF)؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ ودعم تطوير أسواق الكربون؛ دعم البلدان لتطوير وتنفيذ خطط العمل المناخي.
مختبر استثمارات القطاع الخاصقالت رانيا المشاط: «نقدر التزام البنك بالعمل المناخي بما في ذلك توسيع مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات.. ومع ذلك، يظل سد الفجوة التمويلية مهمة شاقة.. وفي هذا الصدد نود من رئيس البنك أن يستعرض معنا الأدوات الجديدة المبتكرة التي يمكن تطبيقها من خلال مختبر استثمارات القطاع الخاص لمساعدة البلدان على تعبئة المزيد من التمويل المناخي».
صندوق الخسائر والأضرارورحبت وزيرة التعاون الدولي، بتدشين صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة تطلع المجموعة الأفريقية أن يتم التشغيل السريع للصندوق، وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية في الوقت المناسب لتعزيز قدرة البلدان المتعاملة معه على تقييم مخاطر المناخ، وتحليل الأثر، والتفاوض، وتحديد تكلفة التعويضات المطلوبة، قائلة: «نتوقع أن تتمكن بلداننا من الوصول إلى الصندوق بما يتماشى مع مبدأ العدالة المناخية وأن تتحمل الدول الملوثة تلك التكاليف».
المؤسسة الدولية للتنميةوأشارت إلى ترحيب المجموعة الأفريقية بمجموعة أدوات الاستجابة للأزمات الموسعة، وفي ذات الوقت طالبت بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ له مبررات أقوى، فإننا نحث البنك على التحرك من أجل الاستفادة بشكل أقوى من تمويل القطاع الخاص لأنشطة التخفيف مع استهداف زيادة حصة تمويل التكيف إلى 70% على حسابه الخاص بحلول عام 2030.
وفي ختام كلمتها ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المجموعة الأفريقية تقدر الجهود التي يبذلها البنك في استكشاف كيفية مضاعفة تمويل الطاقة المتجددة البالغ 15 مليار دولار، قائلة: «نحن مستعدون لمناقشة السياسات التمكينية لجذب المزيد من التمويل الخاص».
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألقت كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، ذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث حددت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها في محاور رئيسية، تصدرها خارطة طريق تطور البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي تم إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق الخسائر والأضرار المؤسسة الدولية للتنمية وزيرة التعاون وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی المجموعة الأفریقیة القطاع الخاص تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وفد مصر يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا
شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964.
وتأتي مشاركة وفد جمهورية مصر العربية، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية.
وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.
وبهذه المناسبة، حرص حسن عبد الله - محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة البنك التنمية الأفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء.
وفي سياق متصل، أثنى المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام: "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي"، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات. ولقد أعرب سيادته عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.
وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي. وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات لتأتي على النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.
وجدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي .2063.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن