طلب إحاطة للحكومة لضبط أسعار الرغيف السياحي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تدخل الوزارة لضبط أسعار الرغيف السياحي.
أوضحت النائبة أن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية وأنها ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم فأصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز، وأضافت أنه بالرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!!.
وطالبت الجزار أن تقوم الوزارة بإلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز تصب في صالح المستهلك وتمنع استغلال المستهلكين، كما طالبت بالرقابة الصارمة من وزارة التموين و جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار علي المخابز وأوزان الرغيف والتدخل باجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز.
كما طالبت بإستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة الإقتصادية بالمجلس وتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من إستغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند إنخفاض سعر الدقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس مصطفى مدبولي النائبة سميرة الجزار الرغیف السیاحی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري