أمريكا تضغط سراً على بعض الدول للتصويت ضد حصول فلسطين على عضويتها في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الجديد برس:
كشف موقع “ذا انترسبت” الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط سراً على بعض الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال الموقع نقلاً عن برقيات دبلوماسية إن الولايات المتحدة تضغط على الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين، وذلك لتتجنب استخدام حق النقض “الفيتو” بشكلٍ علني.
وتتعارض الضغوط التي تنفذها واشنطن على بعض الدول بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مع تعهدات إدراة الرئيس بايدن بالدعم الكامل لحل الدولتين.
وفي العام 2012، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يمنح فلسطين وضع دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
ووفق البرقيات الدبلوماسية فإنّ واشنطن ضغطت بشكلٍ مباشر عن طريقها وبشكلٍ غير مباشر عن طريق الإكوادور على مالطا الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر بمنع التصويت لصالح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك ضغطت على فرنسا، وفق “ذا انترسبت”.
وجاء في البرقيات أيضاً، أن واشنطن ترى أن تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لتحقيق دولة دائمة ومثمرة، مضيفةً: “لذلك نحثكم على عدم دعم أي قرارٍ محتمل لمجلس الأمن يوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، في حالة تقديم مثل هذا القرار إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في الأيام والأسابيع المقبلة.
ووفق موقع “أكسيوس” الأمريكي فإن “الرئيس الفلسطيني، محمود عباس رفض طلبات الولايات المتحدة بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة”.
مجلس الأمن يصوت الجمعة
وأمس الأربعاء، قال دبلوماسيون لوكالة “رويترز”، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت، الجمعة، على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرغم من أن الموعد كان محدداً الخميس.
وأشار الدبلوماسيون إلى أنه من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.
ولموافقة مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضواً، على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضواً بمجلس الأمن، وهو ما قد يجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
ومساء الثلاثاء الماضي، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة في حسابها في منصة “إكس” بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
وقالت المجموعة العربية في رسالتها: “إننا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية (…). وعلى أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.
معارضة أمريكية
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار في الأمم المتحدة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين.
وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت: “لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها، أن حل الدولتين يمضي قدماً”.
وأضافت أن الرئيس جو بايدن قال بشكل قاطع إن “واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقتٍ ممكن”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة الکاملة فی الأمم فی الأمم المتحدة عضویة فلسطین من الدول
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين بالأمم المتحدة تورط الجزائر في دعم مخططات الإنفصال وزعزعة إستقرار الدول
زنقة 20. الرباط
أدان المغرب، أمس الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت السيدة موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
الإرهابالبوليساريوالجزائر
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف