المشدد 3 سنوات لصاحب شركة تصدير ولفلاح لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة صاحب شركة تصدير وفلاح بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري بالبدرشين.
أحالت النيابة العامة المتهم "رضا.س" 38 سنة فلاح، "شريف.ج" 28 سنة صاحب شركة تصدير، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 11379 لسنة 2023 جنايات البدرشين.
بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة البدرشين عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش.
تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش البدرشين حيازة سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمة بغسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارتها بالمخدرات
تستجوب النيابة المختصة، متهمة بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمة استخدمت الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحت وجمعت مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأت لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتها الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحها وجمعها مبالغ مالية كبيرة ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق قيامها بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.