بعد رفض طلب العضوية الكاملة.. ما الموقف القانوني الدولي لفلسطين؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد فيتو أمريكي، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
الوضع الحالي لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدةوكشف الأستاذ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي عن الوضع الحالي لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة بعد رفض مجلس الأمن التوصية بقبولها عضو كامل العضوية، مشيرًا إلى أن فلسطين هي عضو مراقب وليست دولة كاملة العضوية مثل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة.
وأوضح «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العضو المراقب له الحق في حضور كافة الجلسات المنظمة وأفرعها الرئيسية وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، ولكن كأنه غير حاضر حيث لا يستطيع التصويت على أي قرار يصدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي أو مجلس حقوق الإنسان أو أي من الأفرع الرئيسية للأمم المتحدة.
العضو المراقب يعجز عن تقديم مشروعات لأي قراراتوأشار إلى أن العضو المراقب يعجز عن تقديم مشروعات لأي قرارات، ولكن الذي يستطيع التصويت هي الدول كاملة العضوية والتي تستطيع أيضًا تقديم قوانين وعددها 193 دولة.
ولفت أن دولة فلسطين هي الدولة المراقب اعتبارًا من عام 2012، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية -أي كانت كيانًا- وقامت الأمم المتحدة والجمعية العامة بترفيعه وترقيته إلى مركز الدولة وليست المنظمة، وأصبحت دولة عضو مراقب.
فلسطين قدمت طلب العضوية الكاملة عام 2011 ورُفضوأكد خبير القانون الدولي أنه في عام 2011 تقدمت فلسطين إلى مجلس الأمن كي يقوم مجلس الامن باصدار توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة عضو أي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ولكن الطلب لا يقدم للمجلس مباشرة ولكن يقدم إلى لجنة فرعية دائمة وهي لجنة العضوية في مجلس الأمن وهذه اللجنة ممثلة بالـ15 دولة العضو، ورأي اللجنة هو رأي استشاري وليس الزامي لمجلس الأمن وضروري أن تصدر التوصية من اللجنة ومن مجلس الأمن بالإجماع، ولم تصدر توصية لأن هذه اللجنة لم تٌجمع على ذلك عام 2011.
وشدد سلامة على أن المركز القانوني لفلسطين هي مركز الدولة المراقب وليست الدولة العضو في الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة مجلس الأمن العضوية الكاملة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة واسعة وغياب أمريكي.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك
انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تشمل وزراء خارجية ونوابهم من مختلف البلدان، على رأسهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر الدولي الخاص بتسوية القضية الفلسطينية الذي انطلق في نيويورك بأنه “هدية لحماس التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة لعقد المؤتمر ولن تدعم أي إجراءات قد تقوض جهود التوصل لحل سلمي.
في المقابل، أعلنت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر، مبررة ذلك بعدم تركيزه على إدانة حماس أو على قضية إعادة الرهائن.
من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بموقفها الداعم لحل الدولتين، رغم الاستياء الإسرائيلي من إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مستشار الرئيس الفرنسي لقناة “الجزيرة” إن رسالة فرنسا لإسرائيل واضحة: “يجب أن تتوقف الحرب وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة”.
ويأتي المؤتمر وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، في ظل مجاعة تزداد حدة، وفي توقيت يتزامن مع جهود دولية تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى هدنة دائمة.
وأكد المؤتمر دعمه لحل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تؤيده روسيا وعدد من الدول المشاركة.
ومع ذلك، يتغيب الداعم الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة، عن هذا المؤتمر، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ما يعكس تحركاً أوروبياً متزايداً نحو دعم القضية الفلسطينية.
وتُعَد فلسطين معترفاً بها من قبل 147 دولة، بينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف الكامل بها، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول غزة وترفض تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية
دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت الحصار الإسرائيلي المتواصل بأنه جريمة حرب.
كما أكدت الخارجية الإيرانية رفض طهران الرسمي لتفعيل “آلية الزناد” الأوروبية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، مشددة على أن محادثات رفع العقوبات النووية تقتصر على ملف البرنامج النووي فقط، دون التطرق إلى قضايا أخرى. إيران أكدت تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وعدم خوض أي مفاوضات حولها.