في ظل جاهزيتها الرقمية.. العمل عن بعد في الإمارات صمام أمان في كل الأوقات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تحول نظام "العمل عن بعد" في دولة الإمارات إلى صمام أمان يسهم في المحافظة على سلامة أفراد المجتمع وتمكينهم من أداء أعمالهم ومهامهم اليومية بكل يسر وسهولة.
ونظراً للحالة الجوية التي شهدتها الدولة، تطبق الإمارات لليوم الثالث على التوالي نظام "العمل عن بعد" على مستوى واسع النطاق وسط كفاءة ونجاح كبير في استمرارية الأعمال والخدمات على أعلى مستوى.
وفي الوقت ذاته أسهم العمل بنظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة في تحقيق الاستدامة في العملية التعليمية، والاستمرارية في تطبيق الخطط الدراسية على أكمل وجه.
ونجحت دولة الإمارات في بناء منظومة مرنة ومستقبلية لـ "العمل عن بعد"، لتصبح مثالا عالميا يحتذى في الكفاءة والفاعلية والجاهزية العالية لأية ظروف أومتغيرات.
وتقف 3 أسباب رئيسة خلف نجاح تجربة "العمل عن بعد" في الإمارات تتمثل في المرونة التشريعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات متابعة الأداء والإنتاجية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية المتكاملة وتوافر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية التي تساعد في استمرارية التواصل وتقديم الخدمات.
تشريعات وأنظمة
وجهزت الإمارات نفسها منذ وقت مبكر للتغييرات التي قد يشهدها العالم على صعيد أساليب وأنظمة العمل، سواء عن بعد أو حضوريا، أو فيما يتعلق بأيام وطرق العمل وتسلحت في سبيل ذلك بأقوى وأنجع الأنظمة الرقمية لتبقى في صدارة الدول في هذا المجال.
وبدأت الإمارات في تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاع الحكومي الاتحادي، منذ عام 2017، وذلك عبر تطبيقه تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وتمكنت من قياس أثره على الإنتاجية.
وخلال فترة جائحة «كوفيد-19» صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الذي بموجبه أيضا يتم تطبيق نظام العمل عن بعد من قبل الجهات الاتحادية في الظروف الطبيعية والعادية أيضا.
واستحدثت الإمارات في عام 2021 تأشيرة إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة الذي يمكن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.
متابعة الأداء والإنتاجية
وشدد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على ضرورة متابعة تطبيق العمل عن بعد وتوثيق الإنجاز من خلال قياس الإنتاجية للموظفين الذين يعملون عن بعد، والتأكد من جودة ودقة المخرجات، وتحديد الأطر الزمنية لتقديم الخدمات وتنفيذ المهام وتسليم المشاريع، والالتزام بتطبيق معايير حوكمة وضوابط الأمن السيبراني عند استخدام مختلف وسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد، وأية ضوابط أخرى تراها جهة العمل مناسبة بهذا الشأن.
ويتم تقييم أداء الموظف الذي يعمل بنظام العمل عن بعد وفق عدة محاور منها الإنتاجية التي تستند إلى عدد المهام المنجزة من إجمالي المهام المستهدفة وجودة المخرجات من حيث الدقة في التسليم والالتزام بإنجاز المهام وفق الإطار الزمني المحدد للمخرجات، ونسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز وفق ما يتم الاتفاق عليه.
بنية رقمية متطورة
وترتكز منظومة العمل عن بعد في الإمارات على بنية تحتية رقمية متطورة، مكّنتها من تجاوز التحديات وتجاوز التحدي والحفاظ على استمرارية العمل في مختلف القطاعات.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، ضمن جهودها لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة وفي أي مكان.
وتتيح حكومة دولة الإمارات أكثر من 6,000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت في مختلف القطاعات والمجالات المرتبطة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع.
وحسب تقرير "الإمارات الرقمية - حقائق وأرقام 2023" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في الدولة بلغ 99% من السكان، ما يتيح مستوى عاليا من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية سواء في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية.
وسلط التقرير الضوء على أداء البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها المرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة، إذ يرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما بلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر خلال عام 2022.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حلت بالمركز الأول إقليميا والرابع عالميا، بين أكثر الوجهات الرائدة للعمل عن بعد التي تستقطب «الرقميين الرحّل»، حسب تصنيف موقع «فيزا غايد» المتخصص في رصد وتقييم فاعلية أنظمة التأشيرات الداعمة لنمط العمل عن بُعد، ومستوى تقدم الدول في توفير البيئة الحاضنة والممكنة والجاذبة للمواهب والعقول في المجال الرقمي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية الجاهزية العمل عن بعد الإمارات نظام العمل عن بعد العمل عن بعد فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤى سموه الاستراتيجية التي تشكل خارطة الطريق لتعزيز مكانة الإمارات وتفوقها الإقليمي والدولي ومضاعفة سعادة مجتمعها.. فإن مسيرة التنمية تكتسب زخماً مضاعفاً من خلال القرارات العصرية والخطط والبرامج المناسبة التي يتم اعتمادها في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالتطوير المستدام للرعاية الصحية لتحقيق الأفضل للأجيال كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء وتخللها استعراض إنجازات مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي يعتبر من أكبر البرامج الجينية السكانية في العالم وقطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال وللاستفادة من هذا العلم في تطوير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأجيال الجديدة والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال النجاح في جمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة “تعادل 60% من المستهدفات” ومواصلة العمل لجمع مليون عينة، ومبيناً سموه أن المساهمة الكبيرة من المواطنين “تضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة.. وتساعد على تطوير أدوية مخصصة لهذه الأمراض.. وبالتالي رعاية صحية أفضل وأقوى للأجيال القادمة”.
العمل الحكومي في الإمارات بتوجهاته الحاضرة والمستقبلية التي تسابق الزمن وتحرص على مضاعفة الإنجازات، ومن خلال شمولية التطوير في كافة مسارات التنمية فإنها تضيف الكثير إلى مكانة الإمارات بوصفها من أكثر الدول العصرية ازدهاراً بنموذجها المتميز، فالتحديث سمة بارزة في مختلف القطاعات وهو ما تعكسه جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ومنها تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.. واعتماد إطار عام للتحول الرقمي الحكومي المستدام لتعزيز ريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي “الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، والمشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة في نضج التحول الرقمي الحكومي”.. وكذلك اعتماد ميثاق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع.. وإصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة لمواكبة التطور السريع لوسائل النقل عالمياً.
مسارات التطوير الشامل تعكس عبقرية الفكر القيادي في الإمارات الذي يجيد الاستشراف الدقيق ووضع الحلول العلمية والابتكارية المناسبة بمرونة وبشكل استباقي يضمن رفد التقدم المتعاظم والقدرة التنافسية للدولة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك