واشنطن تجدد دعم مغربية الصحراء.. مؤسسة عسكرية أمريكية تنشر خريطة المملكة من طنجة إلى لكويرة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
نشر المكتب الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، الذي يتبع لوزارة الخارجية الأمريكية خريطة المملكة المغربية كاملة من طنجة إلى لكويرة في تقريره السنوي الأخير تحت عنوان ” السير على الارض بامان”.
ويبرز هذا التقرير الأمريكي، أن إجمالي الأموال التي تم تخصيصها من قبل الولايات المتحدة لتدمير الأسلحة التقليدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ملفتا أن المغرب تلقى، سنة 2023، ما مجموعه 36 ألف دولار لهذا الاستخدام.
وتؤكد هذه الخطوة للمكتب الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها الداعم لمغربية الصحراء في سياق الإعتراف التاريخي لواشنطن بمغربية الصحراء وبالسيادة الكاملة للمغرب على أرض صحرائه الذي تم إعلانه سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اعتراف بواشنطن بمغربية الصحراء قد لجأت مجموعة من المؤسسات الأمريكية والمنظمات الدولية والشركات الكبرى إلى نشر واعتماد خريطة المغرب كاملة بصحرائه، الأمر الذي يجعل موقف المغرب قويا في المنتظم الدولي إزاء القضية الوطنية الأولى “الصحراء المغربية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري